أكد الخبير في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة عماد الطرشي أن المراكز المخصصة لإيواء النساء ضحايا العنف ليست مهيئة لاستقبال نساء من ذوات الإعاقة من حيث البنية التحتية إضافة إلى غياب لغة الإشارة.
وشدد الطرشي على أن الطريق مازال طويلا لضمان حقوق ذوي وذوات الإعاقة في تونس، داعيا إلى تشريكهم في كل المسائل التي تهم حقوقهم لأن أهل مكة أدرى بشعابهم وفق تعبيره.
واعتبر الطرشي في تصريح للمدينة أف أم خلال ورشة لوزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي حول العنف المسلط على النساء والفتيات ذوات الإعاقة الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 أنه وبالرغم من دسترة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دستور 2022 إلا أن القانون عدد 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة لم يشر بطريقة واضحة لخصوصية المرأة ذات الإعاقة.
وفي السياق ذاته، أفادت رئيسة الخط الأخضر والمتابعة الميدانية بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة سكينة الوسلاتي، أن وزراة المرأة سعت إلى إدخال متغير الإعاقة في كل برامجها ابتداء من 16 مركز ايواء للنساء ضحايا العنف وتمت تهيئة مركزين نموذجين الأول بأريانة والثاني بتطاوين لفائدة ذوات الاعاقة السمعية والبصرية والعضوية والجهود متواصلة لتعميم التهيئة في بقية مراكز الإيواء.
كما تحدثت الوسلاتي عن رقمنة الإشعارات عبر الخط الأخضر لإتاحة إمكانية الإشعار للنساء ذوات الاعاقة السمعية.
وأكد العقيد توفيق بلحاج عبد لله رئيس الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بالادارة العامة للحرس الوطني، تواصل الجهود مع مختلف الشركاء على غرار برنامج الأمم المتحدة الانمائي بهدف تعزيز قدرات باحث البداية في التعهد بضحايا العنف في الفضاء الأسري وخاصة من ذوات الإعاقة في ظل وجود صعوبات في إشعار الوحدات الأمنية.
وأضاف أن الجهود متواصلة بالتنسيق مع مختلف الشركاء على كسر الحاجز النفسي ومناهضة ثقافة التطبيع مع العنف خاصة اذا ما تعلق الأمر بذوات الإعاقة.
