الأخبار
سعيّد يدعو للاسراع في تسوية أوضاع عمال الحضائر والمتعاقدين والمتقاعدين القصرين: التمديد في الاحتفاظ بناشطة بالمجتمع المدني لاستكمال الأبحاث جندوبة: حريق يأتي على 3 هكتارات من حقول القمح المعتمد الأول بالقصرين: سحبنا 20 رخصة في قطاع التبغ والوقيد لخوة: هيكل التصرف الموحد سيروج دوليا للوجهة السياحية تونس قرطاج إنهاء إلحاق قضاة من مؤسسات وهيئات أنقذ كالياري وحقق 'معجزة' مع ليستر.. رانييري يعتزل التدريب صفاقس: إنهاء تكليف كاتب عام بلدية العين إيران تكشف تفاصيل حادثة سقوط مروحية رئيسي انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤولة بجمعية تُعنى بمهاجري دول جنوب الصحراء رفض الإفراج عن الونيسي وإحالته على الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب الدعوة الى الخروج للشارع يوم 19 ماي بين بوحجلة ونصرالله..اندلاع 5 حرائق بشكل متزامن اتحاد بن قردان يستنكر عدم المساواة في تسليط العقوبات على الفرق المحامي غازي مرابط: سنطالب بعدم سماع الدعوى في حق الزغيدي صفاقس: اندلاع أعمال عنف بين مجموعات من المهاجرين غير النظاميين ايقاف المصور الصحفي ياسين محجوب بدار المحامي عميد المحامين: سندعو مجلس العمداء للتشاور في ما حدث بدار المحامي الإبقاء على مدير عام IFM والممثل القانوني لـ 'ديوان أف أم' بحالة سراح إعادة فتح قسم الطبّ الباطني بمستشفى الرّازي للأمراض النفسيّة والعقليّة محامي مراد الزغيدي: 'هذه الأسئلة التي تمّ توجيهها لمُوكّلي' قضيّة 'فرار المساجين': تمديد الإيقاف التحفظي بالمتهمين السجن لرئيس جامعة السباحة ومدير عام وكالة مكافحة المنشطات السابقين خلال لقائه وزيرة المالية: وفد من البنك الدولي يؤكد الاستعداد لدعم تونس الصحة الفلسطينية: الطواقم الطبية تنتشل 20 شهيداً جراء قصف للاحتلال على منازل جنوب غزة جنوب إفريقيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى إلى 30 قتيلا الناطق باسم ابتدائية تونس: ‘الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة بناء على حالة التلبس’ فتح تحقيق ضد لزهر العكرمـي على خلفية التطورات الأخيرة في القطاع: نقابة الصحفيين تدعو مكتبها التنفيذي الموسّع إلى الإجتماع

اقتصادالأخباروطنية

غياب نظام رقابة داخلي بوحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة وعدم تطابق الزيادة في الكميات المستهلكة بين 2010 و2020

كشف التقرير السنوي لهيئة مراقبة المصاريف العمومية لسنة 2021، والراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، عن غياب نظام رقابة داخلي فعّال بوحدة تعويض المواد الأساسية بوزا رة التجارة، يمكن من التحكم في المخاطر المحتملة.

وقد تولت هيئة مراقبة المصاريف العمومية، في تقريرها، تقييم بعض أوجه التصرف في نفقات دعم المواد الاساسية باعتبار حجم هذه النفقات وتأثيرها على التوازنات المالية لميزانية الدولة.

واشارت الهيئة الى ان الوحدة لم تسجل تطورا في تعاملاتها مع الاطراف المتدخلة، إذ غابت، كما ينص على ذلك امر احداثها، الشراكات مع هياكل التفقد او مع غيرها من المتدخلين، كعمادة خبراء المحاسبين ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية المعنية بالشفافية وجمعيات المجتمع المدني لتقليص هامش الخطأ.

وافاد التقرير انه رغم الارتفاع الهام والمتواصل لميزانية الدعم، فان الوحدة المذكورة آنفا، لم تسجل، كذلك، تعديلات في مستوى تنظيمها او في مستوى الوارد البشرية والمادية الموضوعة على ذمتها لتنفيذ مهامها .

كما لاحظت الوثيقة ذاتها، عدم تطابق الزيادة في الكميات المستهلكة بين 2010 و 2020، إذ كانت جملة استهلاك مادة الحبوب في حدود 25 مليون قنطار في 2010 لتصل الى 34 مليون قنطار سنة 2020، ومقارنة بتطور نسبة النمو الديمغرافي والذي لا يتجاوز زيادة ب1 مليون شخص فان زيادة جملة استهلاك الحبوب، تطرح العديد من نقاط الاستفهام حول وجهة الدعم وطريقة توزيع الحصص والكميات المسندة .

وتستأثر نفقات دعم المواد الاساسية بالجزء الأكبر من ميزانية وزارة التجارة اذ فاقت سنة 2020 ، نسبة 94 بالمائة ويستأثر دعم الحبوب بحوالي 76 بالمائة من تكاليف الدعم والزيت النباتي بزهاء 5ر13 بالمائة والحليب ب5ر7 بالمائة وبقية المواد بنحو 3 بالمائة وذلك حسب احصائيات 2021.

وشهدت تكاليف دعم المواد الاساسية، بالنظر للظروف التي مرت بها البلاد منذ 2011، ارتفاعا ملحوظا تزامن مع تسجيل زيادة في حجم استهلاك المواد المدعمة وتنامي ظاهرة التبذير والتهريب.

وابرز تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، ان منظومة دعم المواد الأساسية تتميز بالدور الهام، الذي تضطلع به المؤسسات العمومية على غرار ديوان الحبوب والديوان الوطني للزيت والديوان التونسي للتجارة في ترويج المواد المدعمة، ذلك ان هذه المؤسسات تتولى الإشراف على عملية توريد المواد المدعمة، في حين يقتصر دور المؤسسات الخاصة على حلقة التحويل وترويج المنتوج النهائي.

ولئن سجلت تكاليف دعم المواد الأساسية حسب تقييم الهيئة الرقابية، نسبة مقبولة سنة 2010، بلغت 93ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي دون النسبة المستهدفة (1 بالمائة)، إلا انه وبداية من سنة 2011، ارتفعت نسبة تكاليف الدعم من الناتج الداخلي الخام الى حدود 87ر1 بالمائة وتواصل المنحى التصاعدي لهذه النسبة ليبلغ حوالي 2 بالمائة بداية من 2014، وليصل في 2019 الى 3ر2 بالمائة.

كما حافظت أسعار اغلب المواد المدعمة على نفس المستوى منذ 2010، ذلك انه لم يتم اللجوء الى تطبيق برنامج دولي لتعديل الأسعار. في المقابل شهدت منظومة الدعم العديد من الإشكاليات وذلك تحديدا منذ 2018، وهي تتمثل خاصة في تطور المديونية وعدم قدرة الاعتمادات المرصودة على تغطية النفقات السنوية للدعم رغم تخصيص اعتمادات تكميلية بعنوان كل سنة، إذ بلغت التقديرات الأولية لتكاليف الدعم عند إعداد قانون المالية 2018 ، حوالي 1950مليون دينار رصدت لها اعتمادات في حدود 1570 مليون دينار.

وتتولى وحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة، تقدير المبالغ السنوية المطلوبة وذلك بناء على استشارة الأطراف المعنية أساسا بضبط الحاجيات السنوية لتعويض المواد الأساسية وطرق تمويلها.

وقد عرفت الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة لترتفع من 1600 مليون دينار سنة 2015 الى أكثر من 2200 مليون دينار في 2021.

زر الذهاب إلى الأعلى