أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، فاروق العياري، أن تونس، باتت تسير نحو الهاوية وأن المنظمة الشغيلة ستدافع عن البلاد ككل ولن يستطيع أي كان تحديد مربع تحركاتها أو تقييدها، وذلك في تصريح إعلامي أدلى به، اليوم السبت، لدى إشرافه على تجمع عمالي نظمه الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت بدعوة من المكتب التنفيذي للمركزية العمالية. وبيّن العياري، أن البلاد التونسية باتت تسير نحو الهاوية، بسبب تدهور بنيتها الأساسية والاجتماعية وأوضاع المؤسسات العمومية وغلاء الأسعار وتدني المقدرة الشرائية للمواطن مشدّدا على أنه لا يمكن بناء الدولة من منظور وجهة نظر واحدة وعلى تمسّك الاتحاد بمبدإ جلوس كل الاطراف على طاولة واحدة لفض جميع الإشكاليات وإيجاد الحلول اللازمة لها.
وأوضح أن الارتهان للصناديق الدولية من أجل الحصول على القروض والخضوع إلى شروطها، ضرب لكل ما هو اجتماعي، وأن الاتحاد العام التونسي للشغل سيقوم بواجبه في الدفاع عن المواطن وعن منظوريه وعن البلاد ككل ولن يستطيع أي كان أن يحدد مربع ومجالات تحركاته أو تقييده .
وأكّد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل على رفض المنظمة الشغيلة للمساس بالحريات، وحقوق المواطنين وضرب الحق النقابي وتلفيق التهم واعتقال النقابيين مشدّدا على أن المنظمة الشغيلة لن تصمت على ذلك، بحسب قوله.
وقد رفع المشاركون، في التجمع العمالي الذي نظمه الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت اليوم بدعوة من المكتب التنفيذي للمركزية العمالية، عديد الشعارات الرافضة للمسّ من حقوق العمال والمنظمة الشغيلة والمواطن بصفة عامة وبالحريات الفردية والعامة.
وصدحت حناجر النقابيين خلال هذا التجمع بشعارات من قبيل: » لا لتحميل الشغالين سياسة الحكومات الفاشلة » و » لا لتشريد العِّمال وغلق المؤسسات فجئيا » و » لا لرفع الدعم » و » لا لاستهداف العمل النقابي » و » لا لاستهداف الحريات الفردية والعامة » .
كما نادوا في ذات المناسبة التي أشرف عليها افاروق العياري، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي وممثلي النقابات العمالية وجمع من الشغالين، بضرورة إعادة الحياة للمشاريع المعطلة بالجهة وعدم المساس بسيادة القرار الوطني التونسي واستقلالها.
يذكر أن التجمع العمال اختتم بتنظيم مسيرة عمالية جابت عددا من الأنهج الرئيسية والفرعية وسط المدينة.
وفي 3 فيفري الجاري، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ سلسلة إضرابات في مختلف القطاعات، احتجاجًا على « استهداف العمل النقابي والوضع الاقتصادي في البلاد ».
جاء ذلك على خلفية إيقاف الكاتب العام للنقابة لشركة تونس للطرق السيّارة، أنيس الكعبي، بعد اتهامه باستغلال وظيفته للإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية، لأنه دعا إلى إضراب لتحقيق مطالب اجتماعية، ما اعتبره الاتحاد ضربًا للحق النقابي والعمالي.
