أفاد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي بأنّ القانون الأساسي المتعلق بتنظيم عمل وصلاحيات أعضاء المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في الطور الأخير وسيصدر قريبا.
وأوضح الدربالي اليوم الأحد، بالعاصمة بمناسبة حضوره عملية قرعة التناوب على عضوية المجلس الجهوي والتداول على رئاسة المجالس المحلية والمجلس الجهوي بتونس، أنّ هذا القانون الأساسي سيتوّج بقوانين تليق بمهام أعضاء المجالس المحلية والجهوية والاقليمية، خصوصا وأنّهم يعبرون عن انتظارات المواطن القريب منهم في العمادات والمعتمديات والجهات.
وفسّر بالقول إنّ هذا القانون سينظم العلاقة بين الإدارة والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية، وكذلك العلاقة بين هذه المجالس الثلاثة، مؤكّدا أهميتها في تحقيق طموحات التونسيين من أجل بناء نظام حكم أكثر عدلا وفاعلية.
وأبرز أنّ نجاح هذه المجالس يمثل نجاح تونس في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، باعتبارها أداة جوهرية لطموحات الشعب منذ الثورة، داعيا في هذا الصدد إلى “مزيد دعم هذه المجالس وتفعيل أدوارها لتحقيق تطلعات جميع المواطنين وبناء وطن مزدهر وعادل”.
