أصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ختام جلسة عقدتها، الثلاثاء، أحكامها في حق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد، محمد البراهمي، وهي أحكام تراوحت بين الإعدام لثمانية متهمين إلى جانب أحكام سجنية أخرى في حقهم والسجن لمدة 5 سنوات لمتهم محال في حالة فرار مع النفاذ العاجل.
وقال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (تابع للمحكمة الابتدائية بتونس) في تصريح للمدينة أف أم مساء، الثلاثاء، إن هذه الأحكام هي الأولى في قضية الشهيد، محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي، وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله، يوم 25 جويلية 2013، وتم تأجيل قضيته في عديد المناسبات آخرها يوم 18 فيفري الجاري.
وحسب المصدر القضائي أحالت دائرة الاتهام في هذه القضية 9 متهمين، ثمانية منهم موقوفون وواحد بحالة فرار وتم القضاء في شأن الموقوفين الثمانية بعقوبة الاعدام من اجل « جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي ».
وقال المصدر إنه يضاف إلى 3 من المتهمين الثمانية «عقوبة الإعدام مرة أخرى » وذلك من أجل « جريمة المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد ».
ونسبت الدائرة القضائية في حكمها جناية لكل واحد من الثمانية متهمين تم القضاء فيها باحكام سجنية تراوحت بين السجن بقية العمر والسجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة اذ تم القضاء في حق ثلاثة من الموقوفين بالسجن بقية العمر من اجل ارتكابهم لجريمة » محاولة قتل نفس بشرية عمدا ويضاف لهم بمعية بقية المتهمين السجن لمدة معينة تراوحت بين 10 و35 سنة سجنا وذلك من اجل ارتكاب جناية تتعلق بـ »الإنضمام داخل تراب الجمهورية التونسية لتنظيم ارهابي وتلقي تدريبات بقصد ارتكاب عمل ارهابي وتوفير اسلحة واعداد محل لاجتماع اعضاء تنظيم ارهابي والمساعدة في ايوائهم ووضع خبرات على ذمة تنظيم ارهابي ».
وقال المساعد الاول لوكيل الجمهورية ان الدائرة قضت في حق المتهم التاسع المحال امامها بحالة فرار، بالسجن لمدة 5 اعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل من اجل جنحة « الامتناع عن اشعار السلط فورا بما امكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ اليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب جرائم ارهابية » كما تم الحكم باخضاعه للمراقبة الادارية لنفس المدة المحكوم بها.
