تتواصل تطورات ما بات يعرف في تونس بقضية “تصريحات” رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، لتنتهي الجولة الأولى من التحقيقات بإصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن من بينها بطاقة في حق راشد الغنوشي، بعد ساعات طويلة من التحقيق.
وأفاد المحامي سمير ديلو، وهو عضو بهيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التصريحات”، الخميس 20 أفريل 2023، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر فجر الخميس بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والموقوفين في نفس القضية يوسف النوري وأحمد المشرقي، مذكّرًا بأن عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 12 متهمًا.
سمير ديلو: قاضي التحقيق أصدر 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من راشد الغنوشي وأحمد المشرقي ويوسف النوري فيما أبقى على 5 من المتهمين في حالة سراح
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر، ليل الأربعاء 19 أفريل الجاري، الإبقاء على 5 موقوفين في القضية ذاتها، وهم كلّ من بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي، وفق ما أكده المحامي سمير ديلو، لافتًا إلى أن هناك في القضية ذاتها “4 أشخاص في حالة فرار وهم كلّ من ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي ومقداد الماجري”، على حد قوله.
واعتبر ديلو أن “قرارات الإيداع هي قرارات جاهزة تمامًا”، لافتًا إلى أن “الإحالة تمت وفقًا للفصلين 72 و 68 من المجلة الجزائية”.
سمير ديلو: قرارات الإيداع هي قرارات جاهزة تمامًا والإحالة تمت وفقًا للفصلين 72 و 68 من المجلة الجزائية المتعلقين بـ”ارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي واعتداء الغاية منه المقصود منه تبديل هيئة الدولة”
يشار إلى أن الفصل 68 من المجلة الجزائية ينص على أنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي”.
فيما ينصّ الفصل 72 على أنه “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
وقد نددت حركة النهضة، صباح الخميس 20 أفريل الجاري، بقرار إصدار بطاقة إيداع في حق رئيسها راشد الغنوشي، مؤكدة أنه “قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس”.
النهضة: نندد بالقرار الظالم بإيداع راشد الغنوشي بالسجن ونعتبره قرارًا سياسيًا بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب
وأكدت، في بيان لها، أن ما اعتبرته “تنكيلًا برمز وطني قضّى ردحًا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين”، وفق تقديرها.
وشددت النهضة، في ذات الصدد، على أن “مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم”، حسب توصيفها.
وفي الأثناء، نشرت الصفحة الرسمية لرئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي على فيسبوك، الخميس 20 أفريل 2023، كلمةً مسّجلة له، وذلك إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
راشد الغنوشي: الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون، واعتقالنا واعتقال عدد من المناضلين من اتجاهات مختلفة لن يحلّ مشاكل البلاد
وقال راشد الغنوشي، في الكلمة المسجلة المنشورة، “نحن إزاء حلقة أخرى من حلقات الاستهداف السياسي بوسائل قضائية”، مستدركًا: “ليست لنا مشكلة مع القضاء وإنما لدينا مشكلة مع الدكتاتورية، فالمعركة في البلاد هي معركة بين الديمقراطية والدكتاتورية”، على حد تقديره.
وأضاف رئيس حركة النهضة في المقطع ذاته: “الملفات المرفوعة ضدنا هي ملفات فارغة بشهادة رجال القانون، واعتقالنا واعتقال عدد من المناضلين من اتجاهات مختلفة لن يحلّ مشاكل البلاد من غلاء المعيشة الذي سيتسع لأنه ثمرة من ثمار الدكتاتورية”، على حد ما جاء في تصريحه.
وندد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، الخميس 20 أفريل 2023، بما حصل، معتبرًا أن إحالة راشد الغنوشي “بناء على رأي أدلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص، إنما يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد”، معتبرًا أن الوضع انتهى إلى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي.
الشابي: إحالة الغنوشي بناء على رأي أدلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد.. الوضع انتهى إلى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي
وتابع الشابي، في بيان اطلع عليه “الترا تونس”، “تقوم إحالة الغنوشي دليلاً قطعياً على فشل السلطة القائمة في إعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول، فاضطرت إلى الالتجاء إلى المرسوم عدد 54 وإلى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على أمن الدولة وهو الأمر الذي يتعارض ومبادئ القانون الجنائي ويقوم دليلاً قاطعًا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة في تونس”، وفق تعبيره.
واعتبر رئيس جبهة الخلاص المعارضة أن إيقاف راشد الغنوشي ورفاقه “يأتي في سياق حملة طالت أكثر من عشرين شخصية معارضة بتهم باطلة وفي غياب أدني حجة على سبب احتجازها لمدة تزيد عن الشهرين، كما تأتي في سياق غلق مقرات الأحزاب السياسية وحضر نشاط جبهة الخلاص الوطني دون إذن قضائي”، حسب ذات البيان.
يشار إلى أنه تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.
يذكر أن السلطات في تونس قامت، الاثنين 17 أفريل الجاري، بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من القيادات الأخرى بالحزب. كما عمدت إلى منع عقد اجتماعات بجميع مقرات حركة النهضة وغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع “حرب أهلية”، وفق تعبيره.
وكانت دول أجنبية قد انتقدت الأحداث الأخيرة الحاصلة في تونس في علاقة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القيادات الأخرى بالحزب وغلق مقراتها ومنعها وجبهة الخلاص من عقد اجتماعات، معبرة عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان بتونس، ومن بينها نجد الاتحاد الأوروبي، فرنسا، بريطانيا، تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها.
يُذكر أنه ومنذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
