الأخبار
باجة.. السّيطرة على حريق أتى على 5 هكتارات من الغطاء الغابي تونس تتحصّل على وسام منظمة الصحّة العالميّة تقديرا للإنجازات المحققة في اطار البرنامج الوطني للتلقيح القصرين: وفاة رئيس مركز إحدى فرق الحرس الوطني في فريانة تونس تشارك في معرض تجاري بموسكو مسؤول إيطالي يؤكد مواصلة دعم بلاده لمشاريع الطاقة المتجددة في تونس حريق بشارع الهادي شاكر وسط العاصمة رئاسيّة 2024: هيئة الانتخابات تنشر قرارا يضبط قواعد التغطية الإعلامية قضية 'الجهاز السري': ختم الأبحاث وإحالة المتهمين على دائرة الاتهام تظاهرة تحسيسية في مدينة الزهراء تطرح بدائل لقنص الكلاب السائبة تمديد الاحتفاظ بالقيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي إحداث مؤسستين تعليميتين جديدتين بجامعتي قفصة وتونس وزير التعليم العالي: 21% من ميزانية الوزارة مخصصة للخدمات الجامعية البرلمان: سحب مشروعي قانونين بطلب من رئيس الجمهورية وزير الخارجية: مصالح الوزارة بالداخل والخارج جاهزة للاستحقاق الانتخابي الوردية: 2 قتلى و10 مصابين في حادث اصطدام شاحنة بسيارات ومقهى إحالة عبير موسي على انظار الدائرة الجنائية الحزب الجمهوري يتراجع عن قرار ترشيح عصام الشابي الى الانتخابات الرئاسية مقتل براء القاطرجي رجل الأعمال المقرب من الأسد في ضربة إسرائيلية عملية طعن في باريس قبل أقل من أسبوعين من الألعاب الأولمبية عرض "مايد ان افريكا "في السهرة السابعة من مهرجان الحمامات الدولي . تمديد الاحتفاظ بعياض اللومي نقابة الصحفيين: نزاهة الانتخابات مرتبطة بتوفير مناخ إعلامي حر وتعددي.. لقاء تونسي صيني لتعزيز التعاون في قطاعيْ الصناعة والمناجم هيئة الدفاع عن البحيري: منوبنا نُقِل بشكل عاجل لقسم الإنعاش بالرّابطة مشروع تنقيح قانون الشيكات: إجراءات جديدة لتسوية وضعيات المساجين السيطرة على حريق في شارع جون جوراس المغزاوي قد يكون مرشح حركة الشعب للانتخابات الرئاسية التحول الرقمي في خلق القيمة..المؤتمر الثالث للمبادرة العالمية للحوكمة وزارة العدل:سنتتبع من وراء الحملات ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية إحالة العجمي الوريمي ومحمد الغنودي على قطب مكافحة الإرهاب

الأخبارعالميةوطنية

قلق بشأن تولي تونس مسؤولية منطقة بحث وإنقاذ خاصة بها في البحر المتوسط

أكد وزير الدفاع التونسي عماد مميش في اختتام فعاليات تمرين البحث والإنقاذ البحريين “بحر آمن 24″، الذي استمر من 27 إلى 29 ماي الماضي، على أن الهدف من إرساء منظومة البحث هذه هو “تعزيز نجاعة تدخل الدولة في هذا المجال بهدف توفير خدمة البحث والإنقاذ البحريين لفائدة جميع مستعملي البحر من التونسيين وغير التونسيين في منطقة المسؤولية التونسية”.

وأضاف مميش حسب موقع وزارة الدفاع أن المنظومة الوطنية تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: سلطة وطنية مسؤولة عن البحث والإنقاذ البحريين المتمثلة في المصلحة الوطنية لخفر السواحل، ومخطط وطني يتضمن الآليات بصدد الإنجاز، فضلا عن منطقة المسؤولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين الراجعة بالنظر للسيادة التونسية.

على الجانب الآخر للمتوسط، أثنى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، في منشور له في الأول من جوان على منصة إكس، على الخطوة التونسية قائلا “أرحب بالإعلان عن نية إنشاء منطقة بحث وإنقاذ تونسية”. وأضاف أن الخطوة “تمثل تقدما مهما لحفظ الأرواح والسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية”.

 

وستعتمد الهيئات الدولية رسميا هذا الإجراء التونسي خلال حزيران/يونيو الجاري، حسب وسيلة الإعلام الإيطالية “Agenzia Nova“.

ما هي منطقة البحث والإنقاذ البحري؟

تقسم الاتفاقيات البحرية الدولية (IMO) المياه الدولية إلى عدة مناطق تكون مسؤولة عنها دول ساحلية. والمياه الدولية تختلف عن تلك الإقليمية الممتدة على الشريط الساحلي لكل دولة والتي تحدد عادة بـ 12 ميلا بحريا.

وضمن منطقة البحث والإنقاذ المحددة لدولة معينة، تكون السلطات مسؤولة عن ضمان إدارة وتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر. وفي وسط البحر المتوسط، هناك منطقة بحث وإنقاذ مالطية وإيطالية وليبية. وحددت منطقة البحث والإنقاذ الليبية عام 2018، وذلك بعد العمل ببرنامج مساعدة واسع من الاتحاد الأوروبي في 2017 بهدف تعزيز الحدود الأوروبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وهذا يعني أن سفن دولة معينة يمكنها التحرك داخل مياهها الإقليمية وداخل منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها لمساعدة أي شخص منكوب في البحر. ومنطقة البحث والإنقاذ “يمكن أن تمتد على المياه الإقليمية والدولية، وهي ليست منطقة تتمتع فيها الدولة بسلطة أو بحقوق واسعة، وإنما هي مساحة مسؤولية”، حسب توضيح بيير ميشيليتي، رئيس ديبلوم “صحة، تضامن، هشاشة” في كلية الطب بجامعة غرنوبل لموقع “The Conversation“.

حتى الآن، لا يوجد منطقة بحث وإنقاذ خاصة بتونس في البحر المتوسط. وعندما تغادر قوارب المهاجرين من صفاقس مثلا وتبتعد عن المياه الإقليمية فإنها تتواجد بالضرورة في المياه الدولية الخاضعة للمسؤولية الليبية أو المالطية في أغلب الأحيان.

“لا نعتبر تونس مكانا آمنا للمهاجرين”

ومن خلال توسيع نطاق تدخلها في البحر، ستتمكن السلطات التونسية من اعتراض قوارب المهاجرين بشكل قانوني في المياه الدولية وإعادتهم إلى تونس. وهذا يقلق منظمة أطباء بلا حدود، التي تقوم بمهام إنقاذ إنسانية وسط البحر الأبيض المتوسط عبر سفينتها “جيو بارنتس”.

وتوضح المنظمة  “ما يقلقنا هو أن إنشاء هذه المنطقة الإدارية الخاصة التونسية يشجع ويضفي الشرعية على الإعادة القسرية للمهاجرين إلى تونس. وكما هو الحال في ليبيا، فإننا لا نعتبر تونس مكانًا آمنًا للأشخاص الذين يفرون إلى هناك”. كما “أعرب الناجون [الذي أنقذتهم السفينة جيو بارنتس في البحر] عن قلقهم بشأن سلامتهم في حال أعيدوا إلى تونس. وقد أعطتنا نوعية الإصابات التي لاحظها فريقنا الطبي [على متن السفينة] فكرة عن المعاناة والعنف الذي يعيشه المهاجرون من البلدان الأفريقية في تونس”.

بالإضافة إلى ذلك، كثيراً ما يتهم مهاجرون القوات التونسية بالمناورة بشكل خطير بالقرب من القوارب، مما يتسبب في غرقها، كما يتهمونها بسرقة محركات زوارق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

أما بالنسبة لإيطاليا، فإن هذه الخطوة من جانب تونس تعد فرصة لتقليص تدفقات المهاجرين إلى أراضيها، خصوصا وأن جزيرة لامبيدوزا الصغيرة، الأقرب إلى السواحل التونسية (150 كلم عن صفاقس)، تشهد تدفقات كبيرة من المهاجرين. فعلى سبيل المثال في أيلول/سبتمبر الماضي وصل 7 آلاف مهاجر خلال 24 ساعة معظمهم من صفاقس. وفي مجمل عام 2023، وصل أكثر من 157 ألف شخص إلى إيطاليا، مقارنة بـ 105 آلاف في عام 2022، وفقا لأرقام الداخلية.

انتهاكات وانتقادات

قلق الحقوقيين يأتي أيضا على خلفية ممارسات خفر السواحل الليبي. ففي بداية  مارس 2024، توفي أحد المهاجرين أثناء عملية إنقاذ في البحر المتوسط حيث تسببت الفوضى بعد إطلاق خفر السواحل الليبي النار باتجاه السفينة التابعة لمنظمة SOS Humanity غير الحكومية، بوقوعه في الماء وغرقه.

ويوضح ميشيليتي أنه “في 28 جوان 2018، أعلنت طرابلس فجأة عن منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها، وعن مركز تنسيق الإنقاذ البحري التابع لها لدى المنظمة البحرية الدولية رسميا، وذلك بين عشية وضحاها. وعلى أثر ذلك، سلم الإيطاليون الليبيين مهمات البحث والإنقاذ فيها.

من جهة أخرى، تدين المنظمات الحقوقية الدول الأوروبية التي لا تتحمل مسؤولياتها في مناطق البحث والإنقاذ الخاصة بها، فعلى سبيل المثال، لا تستجيب مالطا أبدا أو فيما ندر لنداءات الاستغاثة في منطقتها وبدلا من ذلك تفوض عمليات الإنقاذ إلى الليبيين، فتسمح لهم بذلك بدخول المنطقة الواقعة تحت مسؤوليتها.

وللدلالة على هذا، لم تتمكن سفينة الإنقاذ جيو بارنتس، التي أنقذت 470 مهاجرا، من تلقي رد من مالطا للمساعدة في انتشال المهاجرين أو إنزالهم في موانئها. في حين أن منطقة وسط البحر المتوسط هذه لا تزال واحدة من أكثر طرق الهجرة فتكا في العالم، حي

زر الذهاب إلى الأعلى