تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر يوم أمس، الجمعة 21 فيفري 2025 بقصر قرطاج، محمّد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نتائج المشاركة التونسية في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذي انعقد يومي 15 و16 فيفري الجاري بأديس أبابا ونتائج المحادثات الثنائية التي تمّت على هامشها.
وأكّد رئيس الدولة مجدّدا على اعتزاز تونس بانتمائها الإفريقي، مشدّدا في هذا السياق على ضرورة أن تجد التوصيات التي تمخضت عن هذه القمة طريقها إلى التطبيق، ”فالقمم والمؤتمرات الدولية ليست غاية في ذاتها، بل يجب أن تكون مشفوعة بقرارات تأخذ طريقها في أقرب الآجال إلى حيّز الواقع والتنفيذ”، وفق ما جاء فب بلاغ للرئاسة.
كما أشار قيس سعيد في هذا الإطار إلى أنّ القارّة الإفريقية وشعوبها لا تزال تُعاني من ويلات الحروب ونهب لثرواتها بعد أن كان الحلم الذي راود الآباء المؤسّسين حين أنشئت منظمة الوحدة الإفريقية هو أن تكون إفريقيا للأفارقة، فقد تغيّر الإسم ولكن الفضاء المُسمّى بقي في عديد المناطق دون تغيير.
العمل أكثر مع عديد الدّول الإفريقية في المجال الاقتصادي
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالعمل أكثر مع عديد الدّول الإفريقية في المجال الاقتصادي، فكثيرة هي الدول التي لها علاقات متميزة مع تونس بحكم عوامل كثيرة ليس أقلّها التقارب الذي حصل مع عدد منها في مستوى فتح الجامعات التونسية لأبوابها للطلبة الأفارقة خاصة منذ بداية السنوات الستين من القرن الماضي وهو ما يُيسّر مزيد التعاون مع البلدان التي ينتمون إليها، إلى جانب عديد الدّول الأخرى.
وعلى صعيد آخر، أكّد رئيس الدولة على ضرورة تنويع الشراكات، فكثيرة هي الدول التي يتجه مزيد تطوير العلاقات معها كالدّول الآسيوية ودول أمريكا الجنوبية. والمهمّ هو استقلال القرار التونسي ومصلحة تونس، ورفع الراية التونسية والاعتزاز بها في كلّ مكان.
وذكّر رئيس الجمهورية بأنّ تونس وخاصة في ظلّ التغيّرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم ثابتة في مواقفها وخاصة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقّه المشروع كاملا في إقامة دولته المستقلة في فلسطين، كلّ فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.
يجب مضاعفة المساعي الدبلوماسية في ملف استرجاع أموال تونس المنهوبة
وتطرّق رئيس الدولة، من ناحية أخرى، إلى ملف استرداد الأموال المنهوبة بالخارج التي هي أموال الشعب التونسي وأوصى بمضاعفة الاتصالات والمساعي الدبلوماسية لطرح هذا الموضوع في مختلف المنابر الدولية والإقليمية وخاصة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنّ الإجراءات القضائية التي تمّ اتباعها منذ سنة 2011 فضلا عن عديد التجارب الأخرى أثبتت حدودها، والأوْلَى هو التنسيق مع عدد من الدول الأخرى من أجل استرجاع هذه الأموال حتى لا نبقى نترقب دون نهاية لوعود وإعلان نوايا لن تتحقق منها أيّ نتيجة.
كما تعرّض رئيس الدولة إلى مزيد تكثيف الجهود على الصعيد الخارجي لمزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج والتسريع في إسداء الخدمات لهم والاستعداد منذ الآن ”لتيسير عودتهم لقضاء عطلهم بين أهلهم وذويهم في وطننا العزيز”.
