قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن حبس السلطات التونسية رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، راشد الغنوشي، تطور باعث للقلق يقوّض العملية الديمقراطية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن: “نعتقد أن تأسيس بيئة سياسية حاضنة، من خلال مراجعة القرار، له أهمية حاسمة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي”
وأعرب قالن، في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس 20 أفريل 2023، عن اعتقاده بأن هذا القرار لن يسهم في سلام واستقرار تونس.
وتابع: “نعتقد أن تأسيس بيئة سياسية حاضنة، من خلال مراجعة القرار، له أهمية حاسمة للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، لا سيما عشية العيد”.
متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن: حبس السلطات التونسية الغنوشي تطور باعث للقلق يقوّض العملية الديمقراطية
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، مساء الثلاثاء 18 أفريل 2023، إنه سيتحدث مع السلطات في تونس لنقل مخاوفه حيال إيقاف رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي. وقد جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة “تي آر تي TRT” التركية مع أردوغان مساء الثلاثاء، ونقلت وكالة الأناضول هذه التصريحات.
وقال أردوغان: “الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (إيقاف الغنوشي) مناسبًا”.
ومع العلم أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر، في الساعات الأولى من صباح الخميس 20 أفريل 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي، بعد ساعات طويلة من التحقيق، وذلك فيما يعرف بقضية “التصريحات” خلال لقاء نظمته جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وفق ما أكده محامون.
النهضة: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين
ونددت حركة النهضة، صباح الخميس، بهذا القرار الذي اعتبرته “ظالمًا”، مؤكدة أنه “قرار سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس”.
يشار إلى أنه قد تم فتح تحقيق ضد 12 شخصًا على معنى الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا”، ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومستشاريه محمد القوماني وبلقاسم حسن، وغيرهم، وفق ما أكده المحامي حبيب بنسيدهم في تدوينة على صفحته بفيسبوك.
وتأتي هذه الأحداث في أعقاب تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في اجتماع للمعارضة، مساء يوم السبت الماضي، قال فيها إن إقصاء أي طرف من الساحة التونسية كالنهضة أو الإسلام السياسي أو اليسار أو أي مكوّن آخر هو مشروع “حرب أهلية”، وفق تعبيره.
منذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين لقيس سعيّد
يُذكر أنه ومنذ فيفري الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية 2021 “انقلابًا”. ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
