منح مجلس النواب اللبناني الأربعاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام والتي تقع على عاتقها مهمّات صعبة، أبرزها إصلاحات اقتصادية وإعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية.
وبعد جلستين مطوّلتين امتدتا على يومين لمناقشة البيان الوزاري الذي يشكّل خطة عمل الحكومة للفترة المقبلة، منح 95 نائبا الحكومة الثقة، فيما حجبها 12 نائبا وامتنع أربعة عن التصويت، بحسب تعداد أعلن نتيجته رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
وأعرب ‘حزب الله’، أول أمس الثلاثاء، عن دعمه للحكومة في كلمة ألقاها النائب محمد رعد.
وتواجه الحكومة التي تعهّد سلام أن تركز على ‘الإصلاح والانقاذ’ وإعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، تحديات أبرزها إعادة الإعمار واستكمال الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ إصلاحات في السياسة والاقتصاد ومكافحة الفساد، تشترطها الدول المانحة لدعم لبنان.
وأكّد سلام في كلمة الأربعاء في ختام الجلسة أن على رأس أولويات حكومته ”العمل على تحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية”.
وشدّد على أن حكومته ستعمل ”على وضع خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والمالي” مع ”الشروع في مفاوضات جديدة مع صندوق النقل الدولي”.
وجاء تكليف سلام لرئاسة الحكومة بعد انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية في التاسع من جانفي.
وبعد أقل من شهر على تكليفه بموجب استشارات نيابية، أعلن سلام تشكيلة حكومته الجديدة التي تضمّ 24 وزيرا بينهم خمس نساء، بعد مشاورات مكثفة.
وبينما غابت الأسماء الحزبية، سمّيَ العديد من الوزراء بالتشاور مع قادة الأحزاب. ومنحت غالبية الكتل السياسية الكبرى مثل كتلة ”حزب الله” وكتلة القوات اللبنانية الثقة للحكومة، في حين حجبها نواب التيار الوطني الحر، أحد أبرز الأحزاب المسيحية في لبنان، والذي غاب بالكامل عن التشكيلة.
وتتعهد الحكومة في بيانها الوزاري العمل على ”احتكار” الدولة لحمل السلاح و”تحييد” لبنان عن ”صراعات المحاور”و”بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا”.
وتلتزم ”نشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا”، مع تأكيد العمل ”على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم” لرئيس الجمهورية ”حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح”، وأن تملك الدولة وحدها ”قرار الحرب والسلم” بعد المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي انتهت باتفاق وقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر.
وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت اليها في جنوب لبنان خلال الحرب، مقابل انسحاب “حزب الله” من المناطق الحدودية، وتفكيك مواقعه العسكرية في المنطقة.
ومع انتهاء المهلة المحددة في الاتفاق لذلك، انسحبت إسرائيل من عدد من المواقع، لكنها أبقت على وجودها في خمس نقاط “استراتيجية” حدودية، الأمر الذي ندد به لبنان و”حزب الله”.
ونصّ البيان الوزاري على “اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي”.
