أكّدت الادارة العامة لتفقدية الشغل، في بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الشؤون الاجتماعية، أن مصالح تفقديات الشغل عاينت أن “أغلب العمّال الأجانب من الأفارقة يعملون في تونس على غير الصيغ القانونية، كما أنهم لا يقدّمون أي هوية أو ما يفيد الإقامة القانونية ممّا يصعب تتبعهم”.
وأعلنت الادارة العامة لتفقدية الشغل أنه سيقع إلزام مشغلي الأفارقة على غير الصيغ القانونية، بالإيقاف الفوري للمعنيين إضافة الى تحرير محاضر ضد المشغلين.
وذكرت أن مصالح جهاز تفقديّة الشّغل بكامل ولايات الجمهورية تواصل القيام بحملات مراقبة مكثّفة لتشغيل العمّال الأجانب، نظرا لتوسع هذه الظاهرة وتركّزها بالمناطق التي تتميز بالنشاط السياحي والصناعي وحتّى الفلاحي، وفق نص البلاغ.
وأكدت أنه في اطار مواصلة هذه الحملة الرقابية، سيتم تعزيز التنسيق في الأيام القادمة مع باقي الهياكل الحكومية على غرار مصالح وزارتي الداخلية والتشغيل والتكوين المهني قصد الحدّ من هذه الظاهرة.
وذكّر البلاغ بأن المشرّع أكّد في الباب الثاني من مجلة الشغل المتعلق باستخدام اليد العاملة الأجنبية بالفصول 258 وما يليه على وجوب التزام العامل الأجنبي بعقد شغل ولبطاقة إقامة تحمل عبارة “يسمح له تعاطي عمل مأجور بالبلاد التونسية”.
