محمد دمق يكشف عن سيناريوهات خطيرة في حال عدم حصول تونس على تمويلات خارجية

قال مسؤول البنوك في إفريقيا والشرق الأوسط بوكالة التصنيف “ستاندرد آند بورز” محمد دمق اليوم الأربعاء 26 أفريل 2023 إن السيولة العالمية تقلصت.

وأشار دمق في تصريح اعلامي أدلى به لاذاعة اكسبراس ” وهو ما إنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الأسواق”، بحسب تعبيره.

وقال دمق إنه في حال لم تتمكن تونس من توفير الموارد المالية اللازمة للتقليص من نسب العجز فإن ذلك سينعكس على القطاع البنكي والقطاع الخاص.

وأوضح دمق أن تقرير الوكالة الصادر مؤخرا أشار إلى أنه “يتعين على تونس توفير تمويلات خارجية سواء من صندوق النقد الدولي أو عبر العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف”.

وقال الخبير أنه في حال لم يتوفر ذلك سيكون هناك تأثير على النظام البنكي في تونس، وفق تعبيره.

وأضاف دمق “لجوء الدولة إلى الإقتراض الداخلي سيشكل خطرا على انخفاض العملة المحلية كما سينعكس ذلك على ارتفاع نسب الفائدة المديرية”.

وتابع المسؤول بأن ذلك سينعكس أيضا على قدرة المؤسسات على السداد، كما أن اللجوء إلى طباعة الأموال سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم.

وأوضح دمق أن وضعية البنوك التونسية مغايرة لما هي عليه في تركيا وقطر.

وبين في هذا الاطار وجود سيناريوهات تشير إلى إمكانية تعرض البنوك التونسية لخسائر كبيرة تتطلب إعادة رسملة بقيمة من 4 إلى 7 مليار دولار.

وقال دمق إن نسبة المخاطر مرتفعة، كما أن تصنيف البنوك منخفض، مشيرا إلى تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا والذي يتحدث عن عجز ب13 بالمائة من الناتج الوطني أي حوالي 20 مليار ديناري

وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز قد حذرت في احدث تقرير لها من خطر انهيار البنوك التونسية خلال الفترة القادمة”.

وقال الوكالة أن ذلك وارد إذا لم تتحصل تونس على دعم من صندوق النقد الدولي.

ولفتت الوكالة إلى أن عدم حصولها على دعم مالي سيؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الدينار التونسي، وأيضا زيادة معدلات التضخم إلى مستويات خطيرة، فضلا عن تعرض البنوك التونسية لخسائر كبيرة ستؤدي حتما إلى إعادة الرسملة.

وجاء في التقريرأيضا أنه “إذا فشلت الحكومة التونسية في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية كبيرة على البلاد وتكون له عواقب سلبية على الاقتصاد والبنوك”.

وخلص التقرير في حال وقوع هذا السيناريو أنه قد ” لا يبدو أن النظام المصرفي التونسي لديه ديون خارجية كبيرة بما يكفي لإحداث مشاكل مباشرة، ومع ذلك، لا يزال هذا النظام عرضة لضغوط التمويل الخارجي من خلال قنوات غير مباشرة”.