منتدى القوى الديمقراطية يدعو إلى إلغاء المراسيم التي تستهدف النظام الديمقراطي والحريات في تونس
طالب منتدى القوى الديمقراطية بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين المتّهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، و”ضمان حقهم في المحاكمة العادلة”، داعيا النيابة العمومية إلى تقديم “القرائن والبراهين التي تثبت جدية القضية، بعد مرور سنة من البحث والتقصّي”.
وذكّر المنتدى بدخول عدد من الموقوفين السياسيين في إضراب جوع منذ 12 فيفري الجاري، للمطالبة باحترام حقوقهم والتنديد بما يتعرّضون له من ظلم وانتهاك رغم المخاطر الصحية التي يواجهونها.
وأضاف المنتدى في بيان أصدره في ذكرى مرور سنة على الإيقافات المرتبطة بقضية “التآمر”، أنّ هيئة الدفاع عن الموقوفين أكّدت في عديد المرات، “عدم جدية هذه التهم في حين لم تقدّم النيابة العمومية أيّ قرائن أو براهين تدين المتهمين”، ولم يقع سماع جل المعتقلين إلّا مرة واحدة منذ فيفري 2023 وهو أمر يثير الاستغراب والريبة بالنسبة إلى قضية بهذا الحجم وبهذه الخطورة.
كما طالب البيان بإلغاء المراسيم التي “استهدفت النظام الديمقراطي والحريات، والكفّ عن استهداف المعارضين وأصحاب الرأي الحر والتراجع عن السياسة القمعية التي انتهجتها السلطة في السنوات الأخيرة”، وفق ما جاء فيه.
وجدّد البيان في السياق ذاته دعوته كل القوى الديمقراطية والمدنية إلى رصّ الصفوف وتكثيف العمل المشترك لـ”التصدّي لمنظومة الاستبداد ومقاومتها والعمل من أجل تأسيس نظام ديمقراطي يكرّس دولة القانون ويحمي حقوق وحريات كل التونسيات والتونسيين”.
وعبّر منتدى القوى الديمقراطية عن قلقه الشديد مما آل إليه مناخ الحريات في تونس واتّساع مجال القمع والاستبداد -وفق تعبيره- مشيرا إلى تفاقم الإيقافات والتضييقات وقضايا الرأي، والتي شملت الصحفيين والنشطاء السياسيين، فضلا عن “الضغط على القضاة وجمعيات المجتمع المدني وتهميش الاتحاد العام التونسي للشغل وسجن نقابييه ومحاصرة المثقّفين والمدوّنين وفرض صلح جزائي بالقوة على رجال الأعمال”.
متابعة : لطيفة الأنور
