بعد أن قضت المحكمة الإدارية بتونس يوم الخميس 29 أوت 2024 بقبول الطعن الذي تقدم به الناشط السياسي منذر الزنايدي في إطار نزاعات الترشح في الطور الثاني للتقاضي، أصدر الزنايدي بلاغًا في الغرض أكد فيه أنّ “معركة الإنقاذ والإصلاح مستمرة، بعد أن انتصرت دولة القانون على دولة الفرد” وفق قوله.
منذر الزنايدي: أنصفنا قضاة المحكمة الإدارية في الطور الثاني من التقاضي ونقضوا الحكم الابتدائي وألغوا قرار هيئة الانتخابات التي سعت بكل الوسائل لإقصائنا
وقال الزنايدي: “أنصفنا قضاة المحكمة الإدارية في الطور الثاني من التقاضي ونقضوا الحكم الابتدائي وألغوا قرار هيئة الانتخابات التي سعت بكل الوسائل لإقصائنا، وأصدرت الجلسة العامة قرارها الباتّ والنهائي بصحة ملف الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وأشار الزنايدي إلى أنّ “عودته للسباق الرئاسي تؤكد مشروعية وشرعية واستمرار معركة الإنقاذ والإصلاح التي التزم بخوضها”، لافتًا إلى أنّ قرار المحكمة الإدارية “أخرجنا من أسر لعبة القانون الذي اضطرنا إليه الرئيس المنتهية ولايته وضيّع به وقتًا ثمينًا على تونس كما يفعل كل مرة”.
منذر الزنايدي: الشعبوية قسّمت التونسيين واليوم حان الوقت ليجتمعوا ضدها وينقذوا البلاد ويشرعوا في إصلاح ما أفسدته
وأضاف: “المعركة اليوم خرجت من ضيق الفصول والنصوص والتأويلات القانونية إلى رحابة القضايا المجتمعية والأولويات الوطنية.. معركة المشاريع والبرامج والخيارات الاقتصادية وحسن التصرف في موارد الدولة والاستثمار في الكفاءات الوطنية..” مشددًا على أنّ “الشعبوية قسّمت التونسيين واليوم حان الوقت ليجتمعوا ضدها وينقذوا البلاد ويشرعوا في إصلاح ما أفسدته”.
وتحدّث منذر الزنايدي عن أنّ “أقل من أربعين يومًا تفصلنا عن انتخابات ستغيّر مستقبل البلاد”، داعيًا إلى الانخراط “في معركة الإنقاذ والإصلاح” على حد تعبيره، متقدّمًا بخالص شكره وتقديره للقضاة الذين قال إنهم “حكّموا ضمائرهم واختاروا النطق بالحق وإعلاء سيادة القانون”، معبرًا في الإطار نفسه، عن أنّ القضية اليوم لا تعني مستقبله السياسي أو غيره من المترشحين وإنما تعني “مصير تونس ومستقبلها: هل نريد وطنًا تقوده الرداءة والشعبوية نحو الانهيار أم وطنًا يقوده من هو أجدر نحو مستقبل أفضل؟” وفق تساؤله.
يذكر أن قرار المحكمة الإدارية يفضي إلى القضاء من جديد بإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب منذر الزنايدي في الترشح للانتخابات الرئاسية وإعادته للسباق الانتخابي، وفق إعلان مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.
وسبق أن قضت المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 27 أوت 2024 بقبول الطعن الذي تقدم به عبد اللطيف المكي، وهو ما يفضي إلى إمكانية عودته إلى السباق الرئاسي في انتظار إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين بصفة رسمية.
ومن المنتظر أن تتولى المحكمة الإدارية يوم الجمعة 30 أوت 2024، التصريح بالحكم في الطور الاستئنافي أمام الجلسة العامة، بالنسبة لملف عماد الدائمي.
ويذكر أنه تمت إحالة الوزير الأسبق منذ الزنايدي، على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شبهة فساد مالي، خلال شهر مارس الماضي بعد أسبوع من إبداء الوزير الأسبق نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وأوضح الزنايدي آنذاك في تصريح لإذاعة “ديوان” المحلية، أنّ الأمر يتعلق بـ”قضية تعود إلى سنة 2011، في علاقة بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، وترتبط بعملية خوصصة إحدى شركات النقل”، وفقه.
