أوضح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إثر دعوة الاتّحاد العام التونسي للشغل إلى تنفيذ وقفات احتجاجية لتعطل إمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة وللمساحات الكبرى، أنّه “لا يمكن إجبار أيّ غرفة على إبرام أيّ اتفاق ضد مصالح قطاعها والمؤسسات المنتمية إليه”.
وفسّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ له، الأربعاء، أنّ دوره يتمثل في الإمضاء على موافقة الغرف الوطنية المعنية بالاتفاقيات والملاحق التعديلية، مشيرا إلى أنّ قواعد المفاوضة الجماعية ومبادئها التي أقرتها النصوص الدولية ومجلة الشغل، تقوم على حرية الانخراط في التفاوض والتعاقد فلا يمكن إجبار أيّ طرف على ذلك أو إبرام أي اتفاق في حقه ودون رغبة أو تفويض منه، وفق نصّ البلاغ.
ودعت كلّ من الجامعة العامة للصحة والجامعة العامة للسياحة والمعاش التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانين، إلى تنفيذ وقفات احتجاجية لتعطل إمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة وللمساحات الكبرى.
وأوضحت منظمة الأعراف أنّه تمّ الاتفاق بين جامعتي الصحة بالمنظمتين على فصل الاتفاقية المشتركة إلى اتفاقيتين، واحدة تهم المصحات الخاصة ويقع إمضائها وإصدارها حينيّا، والثانية تهم مراكز تصفية الدم يقع التوقيع عليها إثر إنهاء محادثات الغرفة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض نظرا لارتباط النشاط بالتعريفات التعاقدية.
وأكّدت، في السياق ذاته، إعداد مشروع محضر اتفاق في الغرض حتى توقع عليه الجامعة العامة للصحة لاتحاد الشغل.
وأعربت عن استغرابها من قرار تنفيذ وقفات احتجاجية هذا الأسبوع، داعية هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل الى إمضاء الاتفاقية المشتركة المتعلقة بالمصحات المتعددة الاختصاصات والتي قامت فعلا بصرف الزيادات في الأجور دون انتظار صدور الملحق التعديلي، وإرجاء موضوع مراكز تصفية الدم إلى حين تسوية الملف التعريفي.
وأبرزت، في ما يخص المساحات الكبرى، أنّه “لا يرى مانعا في المصادقة على الاتفاقية الجديدة التي وافقت عليها الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى والجامعة العامة للسياحة والمعاش باتحاد الشغل والتي تفاوضت بشأنها الشركات المنتمية للغرفة ونقاباتها”.
ولاحظت أنّ “الإشكال القائم هو أنّ طرفي التفاوض يرغبان في إدماج الفضاءات التجارية الصغرى ضمن مجال التطبيق وهو ما ترفضه الغرفة الوطنية لأصحاب الفضاءات التجارية الصغرى التي يغلب عليها بيع المواد الغذائية بالتفصيل والتي لم تكن طرفا في التفاوض ولا في الاتفاق”.
وعقبت منظمة الأعراف في هذا الصدد بقولها: “لا يمكننا إجبار الغرفة الوطنية لأصحاب الفضاءات التجارية الصغرى على الانخراط في الاتفاقية الجديدة التي تهم المساحات الكبرى دون سواها”، وأن هذه الفضاءات “تبقى خاضعة لمقتضيات الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل وتلتزم بتطبيق ملاحقها التعديلية”.
وحثّت على إمضاء الاتّفاقية الجديدة للمساحات الكبرى وعدم حرمان عمّال المؤسّسات الأربع المستغلة للعلامات التجارية الكبرى من الامتيازات المتفق عليها دون ربط ذلك بسحبها الفضاءات التجارية الصغرى.
وأشارت منظمة الاعراف إلى أنه وقع إمضاء 35 اتفاقية من جملة 39 اتفاقية مشتركة قطاعية قائمة الذات أيّ بنسبة 90 بالمائة في انتظار إضافة اتّفاقية في طور الإمضاء وأخرى في مستوى الصياغة النهائية، في حين لا تزال اتفاقيتين اثنتين تسجلان بعض الصعوبات.
وينفذ أعوان كافة المساحات التجارية إضرابا كامل يوم السبت 28 سبتمبر 2024، وفق ما أعلنته الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
ويأتي هذا الإضراب على خلفية رفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إمضاء مشروع الاتفاقية القطاعية المشتركة الخاصة بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى، رغم إمضائه من طرف الغرفة الوطنية المعنية، وفق بيان صادر عن الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية.
وطالبت الجامعة السلط المعنية، (وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة) بالتدخل العاجل لتسوية هذه الوضعية.
ودعت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، حسب هذا البيان، إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الاربعاء 25 سبتمبر 2024 أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة ويوم الخميس 26 سبتمبر أمام مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق ذات البيان.
يذكر أنّ الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية كانت قد قررت في وقت سابق تنفيذ اضراب يوم 31 أوت 2024 بكافة المساحات التجارية، قبل تأجيله الى 28 سبتمبر الجاري وذلك استجابة لطلب الغرفة الوطنية للمساحات التجارية
