وأشار الجماعي إلى أنّ القرار “إذا كان صادرا عن دائرة الاتّهام فإنه جاء بطلب من الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس، ولم ينظر فيه قاضي التحقيق ولم يتداوله”.
وأضاف محدّثنا: “بالنسبة إلينا كهيئة دفاع عند إعلام منوبينا بالقرار سنتّخذ الإجراءات اللازمة لرفعه”.
وأوضح مختار الجماعي أنّ المنع من الظهور في الأماكن العامة هي من العقوبات التكميلية، التي ينزلها قاضي الأحكام إلى جانب العقوبات السالبة للحرية، وليست من اختصاص قاضي التحقيق.
واعتبر الجماعي في السياق ذاته، أنّ قرار منع الظهور في الأماكن العامة “شمولي وعام”، ويشكّل حسب اعتقاده تقييدا لحرية الأشخاص ولحقوقهم الطبيعية.
وتابع: “هذا القرار يتحوّل إلى عقوبة قبل العقوبة وهو قابل للطعن إنْ وجد”.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني قد أكّد في وقت سابق للمدينة أف أم، صدور قرار بتحجير السفر بحق شيماء عيسى و الأزهر العكرمي ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة، وذلك بموجب طلب تقدمت به الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف بتونس إلى دائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب.
متابعة خاصة
