من بينها تونس.. أكثر من 52 دولة تشارك في جلسات استماع العدل الدولية

من المقرّر أن تخاطب دول، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة في جلسة تستمر أسبوعا في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.

في ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزما، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على “إسرائيل” بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 جانفي، أنّه على “إسرائيل” أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.

ورفضت، الجمعة، طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على الكيان المحتل، لكنّها جدّدت تأكيد ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين؛ سيكون على المحكمة في مرحلة أولى النظر في العواقب القانونية للانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ويتعلّق ذلك بالاحتلال المستمر والاستيطان وضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ العام 1967 و”بالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع مدينة القدس ووضعها”.

كما طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ”تبنّي إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم “رأيا استشاريا” بشأن كيفية تأثير تصرّفات الكيان الإسرائيلي “على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب بالنسبة إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى.

وستُصدر المحكمة حكما عاجلا في القضية، ربما بحلول نهاية العام.

من المنتظر أن تقدّم تونس بيانها خلال جلسات الاستماع يوم 23 فيفري الجاري.

وتشمل قائمة الدول العربية المشاركة في الجلسات: السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والجزائر، والأردن، وتونس، وسوريا، ومصر، والعراق، وليبيا، ولبنان، والسودان، إلى جانب فلسطين.

وستدلي كل دولة ببيان شفهي يستمر مدة 30 دقيقة، كما تشارك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي في جلسات الاستماع.

وتبدأ الجلسات يوم 19 من الشهر الجاري، وتُختتم ببيان دولة جزر المالديف في 26 فيفري.