دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كافة الصحفيين، لمقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي بالبرلمان، وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة، والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة.
كما دعت النقابة في بيانها الصادر، اليوم الاثنين، إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 11 أفريل، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية.
كما دعت نقابة الصحفيين التونسيين، نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية، إلى إدانة هذه الممارسات الرجعية والمسقطة والفوقية والتجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة.
يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب قرر منع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي المبرمجة غدا الثلاثاء 11 أفريل الجاري، من قبل ممثلي مؤسسات الإعلام الخاصة والأجنبية، والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية فقط، الأمر الذي اعتبرته نقابة الصحفيين تناقضا مع تعهدات البرلمان السابقة باحترام حرية العمل الصحفي وتعدده.
