اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اعتقال الإعلامي محمد بوغلاب انحرافا بالإجراءات القانونية التي تنظم تتبّع الصحفيين جزائيا في محاولة لإخراس صوته الناقد وهرسلة بقية الصحفيين.
وأكّدت النقابة في بيان لها، الجمعة 22 مارس، أنّ تواتر التتبّعات القضائية ضد الصحفيين تعدّ سياسة ممنهجة لإسكات كل صوت ناقد.
واعتبرت أنّ إحالة الصحفي محمد بوغلاب وبقية الزملاء المشمولين بقضايا جارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وعلى معنى ترسانة من القوانين ذات الطابع الزجري كالمرسوم 54 والمجلة الجزائية، انتهاك فاضح لحرية التعبير والصحافة وللقواعد الإجرائية لتتبّع الصحفيين.
ووصفته بأنّه مواصلة لمسار قضائي ينتهجه القضاء التونسي وبصفة مكثّفة في حق الصحفيين في مخالفات للواجب المحمول على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية الحقوق والحريات.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الزميل محمد بوغلاب وإيقاف تتبّعه على خلفية آرائه وأفكاره.
ودعت النقابة الصحفيّين إلى التضامن والحضور بكثافة لمساندة الزميل بوغلاب الأحد 24 مارس، مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
كما أعلنت النقابة عن استعدادها لخوض كل التحرّكات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعن قيم حرية الرأي والتعبير.
وأشارت البيان إلى قرار النيابة العمومية الاحتفاظ بالإعلامي الصحفي محمد بوغلاب لمدة 48 ساعة على إثر شكاية رفعتها ضده متصرّفة بوزارة الشؤون الدينية، على خلفية تعليقاته الإذاعية والتلفزية حول الزيارات بالخارج وسياسات وزارة الشؤون الدينية.
وكشف البيان أنّ إثارة الدعوى ضد بوغلاب قد تمت على معنى الفصل 3 من القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بتهمة العنف المعنوي وعديد الفصول من المجلة الجزائية. زيادة على الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال إضافة إلى فصول من المرسوم 115.
واستنكرت النقابة التحقيق مع الإعلامي بوغلاب رغم حالته الصحية المتدهورة على مدى ثلاث ساعات.
ولفتت النقابة إلى أنّه تم استدعاء الصحفي أمين الضبايبي للاستماع له اليوم الجمعة في الملف نفسه، ولكن تم التواصل معه من قبل الفرقة المعنية وتأجيل الاستماع له إلى موعد لاحق.
