نقيب الصحفيين: 47 قضية ضد صحفيين بسبب آرائهم منهم القاسمي ومبارك..
مهدي الجلاصي يعدّد تجاوزات السلطة في حقّ الصحفيين
كشف نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، أنّ صحفيين يُلاحقون في 47 قضية بسبب آرائهم وكتاباتهم.
وأوضح الجلاصي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الوطني السادس للنقابة الذي يستمر على مدى يومين: “47 قضية يلاحق فيها صحفيون في تهم حرية التعبير شابتها كل علامات التعسّف والخروقات”، معتبرا أنّ البلاد “تحوّلت إلى سجن كبير”، وفق قوله.
وتابع الجلاصي: “كل من يعبّر عن رأي مخالف مُعرّض للملاحقة على معنى المرسوم 54 (قانون يتعلّق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي)”.
وكانت قوات الأمن أوقفت الإعلامي خليفة القاسمي تنفيذا لحكم صدر ضده في 16 ماي الماضي، والقاضي بسجنه مدة 5 سنوات وفق قانون مكافحة الإرهاب.
ويحاكم القاسمي في خبر نشر عن “تفكيك خلية إرهابية” في مدينة القيروان، وفق راديو موزاييك.
وأمس الخميس، قرّر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الصحفي ياسين الرمضاني على معنى المرسوم 54.
والثلاثاء، تقرّر الاحتفاظ بالصحفي ياسين الرمضاني، بعد سماعه من قبل باحث البداية ومن قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص تدوينة، وفق موزاييك.
ويتعلّق ملف القضية بشكاية رفعها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ضدّ ياسين الرمضاني، على خلفية تدوينة فيسبوكية نشرها واعتذر عنها لاحقا.
وفي وقت سابق، قال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي إنّ الصحفية شذى الحاج مبارك “تتعّرض لتنكيل كبير ممنهج، ولوضعية كارثية غير إنسانية لها في السجن”.
وأكّد النقيب أنّ قضية الصحفية عرفت تلاعبا كبيرا، مشيرا إلى أنّ “قاضي التحقيق المتعهّد بالملف حفظ التهم ضدّها وأطلق سراحها ورفع عنها التتبّعات، إلّا أنّ النيابة العمومية استأنفت وتغيّر قاضي التحقيق للمرة الثالثة وأُعيدت الأبحاث في حقّها وتم إيقافها من جديد”.
صور : فضة المحفوظي