نهب صديقه الفرنسي بعد أن كاد له المكيدة

في الوقت اللذي تحاول فيه تونس ان تنهض بنفسها وتجتاز هذه الازمة الاقتصادية الخانقة والتي اتفق جميع الخبراء ان الحل لايكمن الا من خلال كسب ثقة المستثمرين وخاصه منهم الأجانب الذي ساهموا في تمويل الخزينة العامة من العملة الصعبة، الا ان قطاع الطرق مصرين على العمل على المزيد من الإساءة لتونس وشعبها حتى تضيع الفرص الممكنة من وراء اعتراض الطريق أمام أشخاص قدموا لبلادنا واحبوا شعبها واستأمنونا على أعراضهم و أموالهم، أنه الفرنسي الستيني p. P الذي زار تونس كسائح سنة 2009 حتى عشق هواءها و وطيبة شعبها وقرر البقاء هنا بل وأكثر من ذلك حول استثماراته لتونس وبناءا عليه تحصل على الإقامة سنة 2010 اي بعد سنة من افتتاح المشروع ومعاينة الجهات المختصة لذلك وهو الوضع الطبيعي والقانوني الذي تسير عليه هذه الملفات… لم يغادر تونس السيد p. P إبان الثورة كما فعل اغلب الأجانب، بل أصر على البقاء وأثبت وفاءه لهذا البلد وتكبد الخسائر الطارئة على أمل أن يشمله عدل الثورة كحال الشعب التونسي.. ولكن حظه السيئ اعترض طريقه احد قطاع الطرق المدعو (م. د) بصفته سمسار وتوسط له في شراء قصر بالضاحية الشمالية للعاصمة (قصر شدلية) واستمرت العلاقة بينهما طوال تلك الفترة و م. د يستغل جهل الفرنسي بالغة العربية و القوانين التونسية و طرق تسيير بعض الأمور فكان طوال تلك الفترة ينهب و يسرق ويتحيل حتى أصبح ذوي الشبهة جراء الثراء الفاحش..

يقول المثل العربي الطماع لا يشبع.. نعم لقد اثبت م. د صحة هذه المقولة، بينما كان p. P في احد زياراته لأهله بفرنسا تفاجأ عند عودته بمطار باريس انه ممنوع من دخول التراب التونسي و موجة له تهمت التجارة الآثار.. بل اكثر من ذلك لقد حوكم غيابيا أيضا.. عمد السيد P. P في الحال إلى تكليف محامي للبحث في ملف القضية لتكون المفاجأة ان صديقه الذي كان اليد اليمنى له في تونس قد وضع قطعة أثرية في القصر الذي كان هو من استوسط في شرائه مستغلا معرفته بمداخل القصر باعتبار انه يتردد عليه باستمرار، و إبلاغ السلطات التونسية بذلك، ولكن المحامي سرعان ما اثبت بطلان الإجراءات و حكمت المحكمة ببراءة P. P.

عزيزي القارئ انت في قناعة نفسك الان تقول انه من المفترض يعود إلى التراب التونسي دون أي حرج لان العقل والمنطق والقانون يقول ذلك.. ولكن للأسف لحد الان لايزال ممنوع من الدخول للتراب التونسي مع العلم ان م. د في حالة فرار بعد أن ثبت تورطه… ورغم مراسلات محامي المدعي للجهات المختصة طالبا التوضيح في حق منوبه ولاكن لا إجابة، والاخطر من ذلك أن أملاك المنوب مهددة بالسلب بعد أن منع من الولوج إليها…

قضية تثار وقضية تغلق و المستهدف سمعة تونس وهي الآن في أمس الحاجة لكسب الثقة خاصة من هذه الشريحة المجتمعية.. فهل يكون منع السيد من دخول تونس تأمر على أمن تونس؟؟ خاصة إذا علمت ان م. د كان من زوار قصر قرطاج 2017، يبدو أن لعنة السياسة ستظل تلاحقنا.

متابعة خاصة