قال الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في تصريح إعلامي، إنّ الأحكام الصادرة اليوم الخميس 29 أوت 2024 عن المحكمة في إطار الطور الثاني من النزاع المتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024 ، هي أحكام باتة وغير قابلة للطعن.
وفي إجابة على سؤال حول إمكانية عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الخاصة بإعادة مترشحين تمّ إقصائهم من الترشح إلى السباق الإنتخابي، قال فيصل بوقرة إنّه لا يمكن مقارنة النزاع الانتخابي بتجاوز سلطة أو بقانون المحكمة الإدارية 1972 الذي نصّ على أنّه في حال عدم تنفيذ القرار فإنه يعتبر خطأ فاحشا.
وأشار إلى أنّه في حال النزاع الانتخابي فإنّ المشرع لم ينصّ على وضعية عدم التنفيذ، مشددا على أنّ هيئة الانتخابات دائما تنفّذ قرارات المحكمة الإدارية وتطبقها.
وبخصوص إمكانية تأثير مآلات القضايا الجزائية المرفوعة ضدّ عدد من المترشحين للإنتخابات الرئاسية الذين قضت المحكمة بإعادتهم للسباق الانتخابي، قال فيصل بوقرة إنّه إلى حدود تاريخ النظر في ملافات الطعن المقدّمة من قبلهم أمام المحكمة الإدارية لا وجود لأحكام جزائية باتة في خصوص هذه الوقائع عرضت على المحكمة. وبالتالي فإنّ قراراتها حسب الوثائق المضمّنة في ملف الطعن سليمة بتاريخ صدورها.
أمّا في صورة صدور أحكام لاحقة لصدور أحكام المحكمة الإدارية فإنّها ستكون محلّ متابعة لأنها تعتبر سابقة على المستوى القانوني في تونس، وفق تصريحه.
وأضاف قوله: ”دولة القانون لديها طرق لحلحلة مثل هذه المسائل”.
ويشار إلى أنّ المحكمة الإدارية قضت اليوم الخميس بقبول الطعن شكلا وأصلا المقدّم من قبل المترشّح المنذر الزنايدي ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، بما يعني عودة الزنايدي للسباق الانتخابي.
وقبل ذلك كان المحكمة الإدارية قد أعلنت عن قرار قبول الطعن المقدّم من قبل المترشّح عبد اللطيف المكي شكلا وأصلا، وبالتالي عودته إلى السباق الانتخابي.
في المقابل رفضت المحكمة شكلا الطعنين المقدمين من قبل كلّ من عبير موسي و بشير العواني، فيما مدّدت المحكمة تاريخ التصريح بالحكم في الطعن المقدّم من قبل عما الدايمي.
