تقدم منذ أيام عدد من أعضاء مجلس الجهات والأقاليم بمقترح للبرلمان يقترحون فيه تمكين المجالس الجهوية والمحلية من القيام بدور البلديات وهو طلب أثار جدلا قانونيا في المدة الأخيرة، حول امكانية تطبيق هذا الطلب من عدمه .
وقال عضو البرلمان ياسين مامي في تصريحه إذاعي بخصوص هذا الموضوع ان لكل مجلس دوره الذي يضبطه القانون مبينا الاختلاف بين ماهية المجالس المحلية و الجهوية و الإقليمية باعتبارها قوة اقتراح لبناء تصورات تنموية تقدم للبرلمان، في حين أن البلديات تهتم تنفيذيا بمشاغل المواطنين اليومية من تنوير و نظافة وجمالية الأحياء والتطهير وغيرها، داعيا إلى التسريع في إنجاز الانتخابات البلدية .
من جهته، اعتبر رئيس لجنة التشريع العام التي ستنظر في المقترح ياسر قوراري في تصريحه للمدينة أف أم، أنه من حق أي جهة أن تتقدم بمقترحات للبرلمان، قائلا: ”على ما يبدو هناك تداخل في المهام بين مختلف المجالس والبلديات وربما هو ما دفع أعضاء مجالس الجهات لتقديم هذا الاقتراح” .
وأضاف قوراري أن الدستور يعرف مختلف هذه المجالس بأنها جماعات محلية و هي على اختلافها تنتمي لنفس المجال الترابي لكن هذا لا يسمح بأي حال من الأحوال بإلغاء مؤسسة دستورية كالمجلس البلدي مؤكدا أن النقاش لازال مفتوحا مع أصحاب المقترح.
