قال محمد الصافي كاتب عام جامعة التعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل إن “الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة اليوم الاحد 3 مارس بالحمامات، برئاسة الأمين العام المساعد صلاح الدين السالمي، تنظر في جملة من مطالب الأساتذة من بينها الوضع النقابي والقطاعي وتدرس اللائحة المهنية للأساتذة الصادرة عن مؤتمر الجامعة بتاريخ 1 و2 اكتوبر 2023”.
ولفت الصافي إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية هي الاولى للمكتب الجديد لجامعة التعليم الثانوي وتنعقد في ظرف “فيه صعوبات على جميع المستويات سواء كانت سياسية او اقتصادية أو اجتماعية” حسب تعبيره.
وأضاف الصافي عن المفاوضات الاجتماعية بين جامعة التعليم الثانوي وسلطة الإشراف:” إن وزارة التربية ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات رغم وجود اتفاقات لم تفعل إلى اليوم من بينها اتفاقات 2019 واتفاق 2023 الممضى مع المكتب المتخلي وهو اتفاق مثير للجدل ولكن لم تفعّل بنوده خاصة المتعلقة بالأساتذة النواب ما جعل معاناتهم متواصلة”.
وأضاف الصافي أن الهيئة الإدارية تنعقد بالتزامن مع انطلاق رزنامة الاختبارات ولكن في منأى عن اي مساس بسيرها بدليل انعقادها يوم الاحد، أما عن التحركات النضالية القادمة، قال الصافي إن “الهيئة الإدارية سيّدة نفسها وسيقر المجتمعون ما يتفقون عليه من رد مناسب على تلكؤ سلطة الإشراف”.
