عبّرت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، عن استغرابها الشديد من تصريحات رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، التي أدلى بها يوم 6 أفريل المنقضي، والتّي قال فيها متحدّثا عن الموقوفين السياسيين: “أياديهم ملطّخة بالدّماء”.
وأصدرت الهيئة، بيانا الأحد 9 أفريل، قالت فيه إنّه “لا وجود في ملف التآمر لقتيل أو جريح حتى نتحدّث عن أياد ملوّثة بالدّماء ولعل الجثة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها هي جثة العدالة التي ذُبحت من الوريد إلى الوريد، إذ تمّ تدمير مرفق القضاء من خلال مراسيم جديدة مكّنت السلطة التنفيذية من التحكّم في المسار المهني للقاضي وحتى من عزله إذا غضبت عليه”، وفق نصّ البيان.
واعتبرت الهيئة أنّه ليس من حق رئيس الدّولة ولا من صلاحياته التدخّل في الملفّات القضائية، والتأثير في قرارات القضاة المتعهدين بها، بعد أن عزل الكثير منهم بلا ذنب اقترفوه وبعد أن حلّ مجلسهم الشرعي وحوّل القضاء من سلطة إلى وظيفة، عاملا على تدجين القضاة بالكامل وتطويعهم لتنفيذ تعليماته وتصفية خصومه السياسيّين، وفق ما جاء في البيان.
وأكّدت أنّ “ملف التآمر يبقى ملفا فارغا يفتقد إلى أدنى دليل أو قرينة تثبت إدانة المنوبين أو تبرّر اتّهامهم بارتكاب جريمة إرهابية، فلا وجود لخطّة لقلب نظام الحكم، أو تحضير لتفجير أو تدمير، ولا وجود لأسلحة أو محاولة اغتيال ولا أيّ جريمة أخرى من الجرائم الإرهابية، وحتى ما سُمّي بتهمة “التّخابر مع دبلوماسيين أجانب”، نسفتها النّيابة العمومية عندما نزّهت كلّ الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في تونس عن مخالفة القوانين، وتبقى هذه القضيّة قضية سياسيّة بامتياز تهدف بكل بساطة إلى تصفية المعارضة السياسيّة واستدامة السّلطة بيد من يحكم اليوم”، حسب بيان الهيئة.
وتابعت أنّ إجراءات هذه القضيّة بعيدة كل البعد عن المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة وليس فيها أيّ احترام لحق الدفاع، ولا تتوفّر في الوقت الحاضر أيّ ضمانة من ضمانات استقلال القضاء.
ودعت الهيئة كل الحقوقيين وكل قوى المجتمع المدني وكلّ المهتمّين بالشأن العام إلى مطالبة السلطة القائمة بوجوب احترام الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التدخّل في الملفّات القضائية وفسح المجال لغلق هذا الملف السياسي وإطلاق سراح السياسيين المعتقلين بلا جريمة.
كما دعت في خاتمة بيانها، عموم القضاة إلى التحلّي بالثبات على المبدإ وعدم الإذعان للتهديد والوعيد والتمسّك بالاستقلالية وقداسة دورهم في حماية الحقوق والحريات.
