أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، السبت، في بيان مساندته للمحامين الدارسين بالمعهد الأعلى للمحاماة في جميع تحركاتهموإحتجاجاتهم، التي شرعوا فيها مطلع الاسبوع الحالي من أجل تحسين ظروف الدراسة والتكوين.
وأكد مجلس الهيئة “مساندته المطلقة للمحامين الدارسين في مطالبهم، التي وصفها بـ” المشروعة من حيث الحق في السكن والحق فيالمنحة والحق في تكوين يستجيب للشروط العلمية المطلوبة“، وفق نص البيان.
ودعا مجلس الهيئة إلى ضرورة الإسراع بالقيام بإصلاحات هيكلية على الإطار القانوني المنظم للمعهد على أن تكون الهيئة الوطنية للمحامين“شريكا أساسيا في وضع هذا الاطار بما يؤدي إلى تشريكها بصورة حقيقية في التسيير وإعداد برامج الدراسة وتأطير الدارسين وتنفيذالبرامج المتعلّقة باثراء خبرة المحامين المباشرين.
من جهة أخرى عبر مجلس الهيئة عن “استغرابه من عدم اهتمام وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي بوصفهما وزارتي إشرافعلى المعهد الأعلى للمحاماة وعدم تفاعلهما مع المطالب الملحة للمضربين“.
ووفق البيان شرع المحامون الدارسون بالمعهد المذكور في إضراب بداية الأسبوع نظرا لعدم الالتفات إلى مطالبهم والتأخير الكبير في صرفمستحقاتهم من المنح وحرمانهم من بعض حقوقهم الأساسية كالسكن والزيارات والتربصات وتراجع مستوى الدراسة وعدم تطوير مناهجومواد التدريس.
