انطلقت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في اعداد دراسة لتشخيص قطاع الصناعات الغذائية ليتم على ضوء نتائجها ضبط استراتيجية للنهوض بالقطاع في أفق سنة 2035.
وستمكن هذه الدراسة من تشخيص وضعية القطاع لا سيما خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت صعوبات بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، واللتان كان لهما تداعيات على تطور أنشطة القطاع، وفق ما افادت به رئيسة ديوان وزير الصناعة، أحلام الباجي خلال اجتماع لجنة قيادة الدراسة، أمس الجمعة.
كما أفادت رئيسة الديوان بأن هذه الدراسة تندرج في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتجية الوطنية للصناعة و التجديد في أفق
2035 مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية القطاع و للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والصمود و تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة، وفق المصدر ذاته.
وأشارت رئيسة الديوان، في نفس السياق، إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الذي يلعب دورا هاما في تثمين الإنتاج الفلاحي عبر خزنه وتحويله وتكييفه وبالتالي اكسابه قيمة أرفع .
وحضر الاجتماع ممثل عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لسعد بن حسين، وأعضاء لجنة القيادة الذين يمثلون كل الأطراف المتدخلة من هياكل إدارية ومهنية إلى جانب وفد عن مكتب الدراسات المكلف بإعداد هذه الدراسة، وفق بيانات نشرتها الوزارة.
ويساهم قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق الأمن الغذائي عبر تطوير الصادرات والرفع من الانتاج بالإضافة إلى دوره في تقليص التلف والحفاظ على الجودة والسلامة الصحية و المساهمة في التنمية الجهوية.
ويضم هذا القطاع 965 مؤسسة تشغل حوالي 77 ألف عامل. ويساهم ب 3٫1 بالمائة في الناتج المحلي الخام و ب 25 بالمائة في قيمة الاستثمارات الصناعية وب 5 بالمائة في مواطن الشغل.
يشار الى ان الميزان التجاري الغذائي سجل حتى موفي شهر أوت المنقضي فائضا يعود بالأساس إلى التطور الهام لصادرات زيت الزيتون حيث بلغت عائداته 4622 مليون دينار حتى موفي جويلية للموسم 2024/2023.
