نظمت رئاسة الحكومة يوم أمس بدار الضيافة بقرطاج بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، ورشة عمل حول مشروع قانون يتعلق بالمعاملات المالية مع الخارج ومجلة الصرف.
ويهدف المشروع إلى مراجعة منظومة الصرف في إطار تجسيم برنامج الإنعاش الاقتصادي والإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة و الرامية إلى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والإستثمار ورفع مستوى الصادرات والادخار الوطني ورفع مستوى الاحتياطي بالعملات من خلال زيادة ثقة المدخرين والمتعاملين وإعادة الثقة لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة نشرته اليوم الأحد 26 فيفري 2023.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا المشروع لتلبية الأهداف والبرامج الوطنية للإصلاح.
وقالت إن الهدف من مراجعة مجلة الصرف هو رفع العوائق التي لا زالت قائمة قصد تمكين المتدخلين الاقتصاديين من العمل بكل أريحية سواء كان ذلك في تونس أو بالخارج.
كما سيمكن الإصلاح من مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية في ظل اقتصاد رقمي معولم وإدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية الخارجية و بما يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بالبلاد التونسية وبالخارج وفق الوزيرة.
وبينت أهمية مراجعة منظومة الصرف في تطوير نشاط المعاملات المالية مع الخارج استئناسا بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال و مراجعة الإطار التشريعي المنظم لنشاط الصرف اليدوي لتوجيه قطاع الصرف غير المنتظم نحو المسالك الرسمية وتعزيز المنظومات الوطنية للدفع والتحويل الإلكتروني وإقرار مبدأ التحرير بتأكيد تحرير العمليات الجارية وتحرير عمليات الاستثمار الأجنبي في تونس وتحرير استثمارات التونسيين بالخارج على أن يتم ذلك بصفة تدريجية وذلك في اطار تحقيق التوازنات المالية ودفع الاستثمار واستعادة نسقه.
من جهته أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أهمية هذه البرامج التي تعمل عليها الدولة مع مختلف هياكلها وخاصة منها البنك المركزي في دعم المعاملات المالية في تونس ومع الخارج في تطوير المالية العمومية وفي تحسين مناخات التنمية الاستثمار والأعمال.
وأشار إلى عمل البنك مع شركائه على تطوير هذه المجالات وخدمة المؤسسات المالية والشركات الناشئة من أجل تحقيق القيمة المضافة وخلق القدرة التنافسية وطنيا ودوليا ومواكبة التشريعات والتكنولوجيات المعتمدة في هذه الميادين.
وأبرز عدد من المتدخلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني ضرورة دعم هذه المبادرات الرامية إلى مساندة الاقتصاد الوطني والقطاع المالي في تونس و ذلك في إطار مقاربة تشاركية مشيرين إلى أهمية الإسراع في إرساء أهداف وبرامج استراتيجية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية والدولية وتداعياتها على عدد من القطاعات الحيوية.
وأكدوا أهمية أن تقوم مراجعة منظومة الصرف على تحقيق القيمة المضافة ومساندة الاستثمار وتحسين الأداء البنكي والمالي والخدماتي لمختلف المتعاملين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات اعتمادا على تصورات مختلف الأطراف المشاركة.
