تلقّى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج، محمد علي النّفطي، الثلاثاء، إتّصالا هاتفيّا من الممثّلة السّامية للاتّحاد الأوروبي للشّؤون الخارجية والسّياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، تناولا خلالها مختلف أوجه الشّراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها فضلا عن تعزيز مقوّمات الاستقرار والتنمية المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
واتّفق الجانبان، خلال هذا الاتصال، بحسب بلاغ أصدرته الخارجية، على حسن الإعداد للمواعيد والاستحقاقات المقبلة، في أفق إحياء الذّكرى الثلاثين لإبرام اتّفاقية الشّراكة، لا سيّما، الدورة القادمة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتعزيز التّشاور السياسي والحوار الاقتصادي بخصوص مستقبل الشراكة التونسية الأوروبية بالإضافة إلى التداول حول المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام الأمني والتنموي المشترك.
وذّكّر الوزير النّفطي بعراقة الروابط التاريخيّة والإنسانية التي تجمع تونس بأوروبا وبأهمية الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد ألأوروبي وفق مقاربة شاملة قِوامُها التضامن والاحترام المتبادل والنّدية.
وأكّد وزير الخارجية على تنويع مجالات التعاون مع الشريك الأوروبي التّي تم التأسيس لها على مدى عدة عقود وأخذت طابعا مؤسسا منذ تاريخ إبرام اتفاقية الشراكة سنة 1995 وأفرزت عديد النتائج يتعيّن البناء على الجوانب الإيجابية منها.
ورحّب بتعيين مفوضة أوروبية خاصة لمنطقة المتوسط صلب المفوضية الأوروبية الحاليّة، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المؤسّسة في تعزيز الاهتمام الأوروبي بالمنطقة عبر التشاور مع البلدان الشريكة من أجل توسيع دائرة اهتماماته بالتحديات الماثلة المشتركة والإسهام في تدعيم مقوّمات التنمية المتضامنة بالمنطقة والتركيز على الفرص الاقتصادية الواعدة وتسهيل التقارب والتنقل بين الشعوب على قاعدة المنافع المشتركة.
من جهتها، أعربت كايا كالاس، عن عزم الاتّحاد الأوروبي توطيد أسس الشّراكة المتميزّة التي تجمعها بتونس في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية باعتبارها شريكا هاما في المنطقة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم جهود الحكومة التونسية من أجل التنمية المستدامة، ومثمنة تطابق وجهات نظر الجانبين حول الحركية التي تشهدها المنظمة الأممية من أجل تعزيز أركان الأمن والسلم في العالم.
