وزير الشؤون الاجتماعية يدعو إلى جرد عاجل لعدد شركات المناولة والعاملين فيها

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدت اليوم، الخميس 29 فيفري، بمقر الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية خصصت للنظر في ملفي المناولة والتشغيل الهش، وفق بلاغ للوزارة.

وطالب الوزير بإعداد تصوّرات حول الآليات القانونيّة الكفيلة بالتصدّي لكل أشكال العمل الهشّ وتقديم رؤى قانونيّة تستوعب الأنماط الجديدة للعمل.

وشدّد على ضرورة إنفاذ القانون وتشديد الرّقابة حول ظروف الصحّة والسّلامة المهنيّة بمواقع العمل.

بالإضافة إلى مواصلة الحملة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكّن من تكريس العمل اللائق بالنسبة إلى هذه الفئة من العمال.

وأكّد ضرورة النظر في الإشكاليات العالقة في مجلة الشغل خاصة في علاقة بالمناولة واستيعاب الأنماط الجديدة للعمل.

ومثّلت الجلسة فرصة لتثمين مجهودات سلك متفقدي الشّغل في مجال مراقبة تكريس أسس العمل اللائق بالمؤسّسات الاقتصادية.

سواء من خلال المراقبة الدوريّة أو من خلال الحملات الموجّهة على غرار الحملة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمّت بالشراكة مع الإدارة العامة للضمان الاجتماعي.

كما تمّ النظر في الإشكاليات التطبيقية والقانونيّة المتعلّقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمؤسّسات المناولة.

وتمّ الاتّفاق على تذليل هذه الصعوبات سواء على مستوى الهياكل التابعة للوزارة أو بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

وكانت الحكومة أعلنت الاثنين الماضي، عن إحداث لجنة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي.

وللإشارة فقد أصدرت رئاسة الحكومة بلاغا، الجمعة الماضي، أعلنت فيه عن تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي انطلاقا من تاريخ صدور البلاغ.

وإلغاء كل التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.

ويأتي ذلك انسجاما مع قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بوقف العمل بالمناولة بالقطاع العمومي