وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنّه أكّد لرئيس الجمهورية حرص الرياض على تطوير العلاقات الثنائية مع تونس واستمرار التشاور والتعاون والدعم.
وأكّد الوزير السعودي أنّ المملكة ستستمر في دعم تونس والشعب التونسي وأنّها حريصة على مصلحة تونس وشعبها وهو ما تجلّى في توقيع اتفاقية لقرض ومنحة، مضيفا أنّ الدعم سيتواصل في الأسابيع القادمة من خلال صندوق التنمية السعودي وغيره من الصناديق التنموية في مختلف الدول الخليجية.
وتحصلت تونس اليوم على قرض مُيسر بقيمة 400 مليون دولار (حوالي 1200 مليون دينار) ومنحة بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 300 مليون دينار) لدعم ميزانية الدولة.
وقد تولّى التوقيع على هذه الاتفاقية، بقصر الحكومة بالقصبة، كلّ من وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، بحضور رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.
وقال سفير المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن علي الصقر، في تصريح اعلامي على هامش موكب التوقيع، إنّ الاتفاقية تهدف، بالأساس، الى “دعم الاقتصاد التونسي الذي سيعرف انفراجا وسيخرج من أزمته”.
وأضاف الصقر أنّ هذا الدعم المالي ليس الأوّ ل من نوعه أو الأخير بل إنّ المملكة العربية السعودية لديها دعم اقتصادي مع تونس يفوق 2 فاصل 2 مليار دولار في مختلف المجالات على غرار المجالات الطاقية والصحية والزراعية مذكرا في هذا الصدد بالقرض الذي منحته المملكة لتونس سنة 2019 والذي بلغت قيمته 500 مليون دولار.
وأبرز أنّ دعم المملكة العربية السعودية لتونس سوف يستمر خصوصا وأنّ المملكة تهدف من هذا الدعم الى التاكيد على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك، إلى فتح قنوات إضافية مهمة مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات العربية والدولية.
وقالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية ، من جهتها، إنّ توقيع هذه الاتفاقية يندرج في اطار مواصلة توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والمالية بين المملكة العربية السعودية وتونس نظرا لعراقة العلاقة بين البلدين الشقيقيين المبنية على التعاون.
وأفادت أنّ هذا التمويل سيتوجه لدعم الميزانية من جهة وتوطيد العلاقات المالية الثنائية بين تونس والسعودية من جهة أخرى.
