الأخبار
سعيّد يدعو للاسراع في تسوية أوضاع عمال الحضائر والمتعاقدين والمتقاعدين القصرين: التمديد في الاحتفاظ بناشطة بالمجتمع المدني لاستكمال الأبحاث جندوبة: حريق يأتي على 3 هكتارات من حقول القمح المعتمد الأول بالقصرين: سحبنا 20 رخصة في قطاع التبغ والوقيد لخوة: هيكل التصرف الموحد سيروج دوليا للوجهة السياحية تونس قرطاج إنهاء إلحاق قضاة من مؤسسات وهيئات أنقذ كالياري وحقق 'معجزة' مع ليستر.. رانييري يعتزل التدريب صفاقس: إنهاء تكليف كاتب عام بلدية العين إيران تكشف تفاصيل حادثة سقوط مروحية رئيسي انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤولة بجمعية تُعنى بمهاجري دول جنوب الصحراء رفض الإفراج عن الونيسي وإحالته على الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب الدعوة الى الخروج للشارع يوم 19 ماي بين بوحجلة ونصرالله..اندلاع 5 حرائق بشكل متزامن اتحاد بن قردان يستنكر عدم المساواة في تسليط العقوبات على الفرق المحامي غازي مرابط: سنطالب بعدم سماع الدعوى في حق الزغيدي صفاقس: اندلاع أعمال عنف بين مجموعات من المهاجرين غير النظاميين ايقاف المصور الصحفي ياسين محجوب بدار المحامي عميد المحامين: سندعو مجلس العمداء للتشاور في ما حدث بدار المحامي الإبقاء على مدير عام IFM والممثل القانوني لـ 'ديوان أف أم' بحالة سراح إعادة فتح قسم الطبّ الباطني بمستشفى الرّازي للأمراض النفسيّة والعقليّة محامي مراد الزغيدي: 'هذه الأسئلة التي تمّ توجيهها لمُوكّلي' قضيّة 'فرار المساجين': تمديد الإيقاف التحفظي بالمتهمين السجن لرئيس جامعة السباحة ومدير عام وكالة مكافحة المنشطات السابقين خلال لقائه وزيرة المالية: وفد من البنك الدولي يؤكد الاستعداد لدعم تونس الصحة الفلسطينية: الطواقم الطبية تنتشل 20 شهيداً جراء قصف للاحتلال على منازل جنوب غزة جنوب إفريقيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى إلى 30 قتيلا الناطق باسم ابتدائية تونس: ‘الإذن بالاحتفاظ بالمحامي مهدي زقروبة بناء على حالة التلبس’ فتح تحقيق ضد لزهر العكرمـي على خلفية التطورات الأخيرة في القطاع: نقابة الصحفيين تدعو مكتبها التنفيذي الموسّع إلى الإجتماع

اقتصادالأخباروطنية

وكالة التصنيف المالي PBR Rating: المطلوب من تونس وضع خطة عمل ترتكز الطمأنينة والتخطيط والتنفيذ

أكدت وكالة التصنيف المالي ” بي بي ار رايتنغ ” في نشرية صادرة، الخميس، عن المجلس البنكي والمالي، ان الاستعادة التدريجية للتصنيف السيادي لتونس، يبقى رهين تعزيز الثقة في البلاد باعتبارها ”شريكا اقتصاديا وماليا على الصعيد المحلي والدولي ”
وشددت وكالة PBR Rating في هذه النشرية، الصادرة تحت عنوان ”توضيحات وتأملات حول التصنيف السيادي لتونس ”، على وجوب وضع خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور: ”الطمأنينة ” و ”التخطيط ” و”التنفيذ ”.

كما سلطت وكالة التصنيف المالي الضوء على أهميّة التواصل حول خطة تمويل ”تفصيلية ” بخصوص الميزانية الحالية والتركيز على غياب مخاطر في ما يتعلق بصرف النفقات في اطار ميزانية 2023 وخاصة تلك المتعلقة بسداد أقساط الديون الخارجية بحلول آجالها خلال السداسي الثاني من سنة 2023.

الهدف من ذلك هو المعالجة السريعة للتخفيض من الترقيم السيادي، وخاصة تخفيض الترقيم الذي أسندته ”موديز ” خلال شهر جانفي 2023.

وتم تخفيض التصنيف السيادي طويل المدى لتونس بالعملة الصعبة والمحلية لتونس من Caa1 الى Caa2 مع افاق سلبية، كما هو الشان بالنسبة للبنك المركزي التونسي، المسؤول القانوني عن الدفوعات لجل التزامات الحكومة.

ضرورة التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

ويعكس تخفيض التصنيف السيادي التونسي، بحسب وكالة التصنيف المالي، الاختلالات الداخلية في الاقتصاد الكلي والتغيرات السياسية والسياق الدولي غير الملائم.

ويتعلق الامر بتصور تونس من قبل الشركاء المحتملين، من خلال تصنيف له اثار مباشرة على وضع المالية العمومي والمستثمرين بالقطاع الخاص والمواطنين.

كما يؤدي هذا الى زيادة تكلفة الديون الدولية مما يفاقم في زيادة الطلب على السيولة والفاعلين الاقتصاديين المحليين الأمر الذي من المرجح ان ينقل صعوبات التمويل في الدولة المركزية الى التمويل المحلي للاقتصاد ككل.

كما سيؤثر تخفيض التصنيف السيادي سلبا على تكلفة التمويل ونوعية السندات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية المحلية، ما يولد مخاوف على ايفاء المؤسسات المحلية بالتزاماتها المالية.

واعتبرت الوكالة انه بالامكان استعادة ورفع التصنيف وأن ذلك قابل للتحقيق من خلال اجراءات ملموسة داعية لاتخاذ اجراءات على المدى القصير لتحقيق وتنفيذ الامكانات التي يحملها النسيج والاقتصاد الوطني.

كما شدد التصنيف على اهمية التوقيع ”النهائي” وبدء تنفيذ اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي والتي تظل ” نقطة مركزية ” في الية تمويل الدولة التونسية، وفق ما اعلنت عنه السلطات المالية.

كما اعتبرت الوكالة انه من الضروري ان يتم شرح توجهات تونس في ما يتعلق بادارة العجز العام وبالمؤسسات العمومية، للفاعلين الاقتصاديين والماليين المحليين والدوليين.

ودعت في هذا الصدد، ان تكون ادارة المؤسسات المالية العمومية مرفوقة بإصلاحات ” هيكلية ” لصالح الاقتصاد التونسي كي لا تتحول هذه الاجراءت الى ”ادوات تقشف تضخمية بسيطة ”.

كما حثت على جعل الاصلاحات الهيكلية ” اولوية ” لتعزيز وتقوية القدرات الانتاجية للنسيج الاقتصادي التونسي من خلال ادوات التصدير (ادارة الميزان التجاري) والاستثمار (وخاصة الاجنبي).

زر الذهاب إلى الأعلى