أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد القاضي ووكيل الجمهوريّة البشير العكرمي، وفق ما صرّح به محاميه حمادي الزعفراني اليوم الخميس 22 فيفري.
وأوضح الزعفراني، في تصريح للمدينة أف أم، أنّ بطاقة الإيداع هي الثالثة التي تصدر ضد منوبه الموقوف منذ سنة.
وبيّن أنّ القرار جاء على خلفيّة قضيّة تقدّم بها حزب الوطد وورثة الشهيد محمد البراهمي.
بخصوص أعمال قضائية قام بها العكرمي في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
القضايا المتعلقة العكرمي
وكانت صدرت ضده بطاقتَا إيداع، الأولى يوم 10 مارس 2023 عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
والثانية عن عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس في 24 جويلية 2023.
وتعلّقت بطاقتَا الإيداع بشكايات تم رفعها ضد العكرمي تخصّ شبهة ارتكاب تجاوزات وإخلالات عند تعهّده سابقا بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ملفات فارغة
يُذكر أنّ هيئة الدفاع عن البشير العكرمي عقدت الأسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا لإنارة الرأي العام حول مستجدّات القضايا المتعلّقة به.
وكشفت أنّ الملفات التي يحاكم بموجبها العكرمي فارغة.
وطالبت منى الغربي زوجة العكرمي، في تصريح للمدينة أف أم، بإطلاق سراح زوجها.
ودعت رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد إلى الإنصات، ووزيرة العدل أن تعدل.
وقالت: “يا وزيرة العدل أنت وزير العدل وليس اللاعدل، فاعدلي في ملف البشير العكرمي وأطلقي سراحه”.
1
