قرّرت جلسة عمل وزارية انتظمت اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، الانطلاق في الاجراءات العملية ليتم البدء في الاستغلال الفعلي لبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين خلال السداسي الاول من سنة 2025.
وجاء قرار لجنة القيادة المتكونة من وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وفقا للوجهة التي اختارتها للغرض، بعد التداول والنقاش في المقترحات والفرضيات الممكنة في ما يتعلق بالمسار التقني واللوجستي المستقبلي لاصدار هذه الوثائق البيومترية، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وتم التأكيد من طرف الحضور على ضرورة الاسراع في اختيار الطريقة الأمثل لاصدارهما ليتسنى للمواطنين الانتفاع بهما داخل وخارج حدود الوطن، وذلك تبعا للمصادقة على القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2024 والقانون الاساسي عدد 23 لسنة 2024، المتعلقان ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.
وحضر جلسة العمل الوزارية حول مواصلة النظر في مشروع بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، التي اشرف عليها رئيس الحكومة، احمد الحشاني، وزير الدّاخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية، سهام نمصية البوعزيزي، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي السبعي، ووزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي.
واشار بلاغ رئاسة الحكومة، الى ان منظمة الطيران المدني الدولي أوصت جميع البلدان باعتماد هذه الوثائق البيومترية خلال سنة 2026.
