تقدم الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس المكلفة بالعلاقات الخارجية، مفيدة اليزيدي ، بطعن في قانونية نتائج المؤتمر الوطني الثالث للاتحاد المنعقد بالحمامات أيام 29 و 30 أفريل .
وينص الطعن الذي تقدمت به اليزيدي على عدم قانونية النتائج للمؤتمر الوطني لاتحاد عمال تونس والذي أفرز نتائج لمكتب تنفيذي جديد مع العلم ان هناك أعضاء لا تتوفر فيهم شرعية الترشح.
كما انه وقع تعمد اقصاء العنصر النسائي رغم أنه تم حسمها على المستوى القانوني حيث اعتبرها الدستور من الحقوق الأساسية وتم تضمين مبدأ المساواة للنساء صلب القانون الانتخابي…
واعتبرت اليزيدي أن المؤتمر الثالث لاتحاد عمال تونس ونتائجه باطلة وغير قانونية .
وقامت اليزيدي التي تعتبر من أبرز الوجوه النقابية النسوية الوطنية و الدولية أن اتحاد عمال تونس تعسف على القوانين والتشاريع التونسية التي اعطت حقوق المراة في المشاركة في الحياة السياسية والجمعياتية وأقر المساواة بين المواطنين، ذكورا وإناثا (المادة 21)، ويمّكن المرأة من أن تمثل في المجالس المنتخبة (المادة 33) ويلزم الدولة بتحقيق التكافؤ (المادة 46) لكن ما راعنا ان منظمة تدافع عن العمال تتعسف عن من يمثل المراة العاملة.
وكانت اليزيدي قد دعت قيادة عمال تونس إلى تأجيل المؤتمر الوطني للمنظمة الشغيلة التي تعتبر الثانية والإبقاء على رأس المنظمة إلى حين إيجاد الحلول والمخارج الكفيلة بتجميع النقابيين واعادة هيكلة الاتحادات الجهوية والجامعات ….
