محامو عبير موسي: قدّمنا أدلّة تثبت براءة موكّلتنا وعلى قاضي التحقيق اعتمادها

أكّد عضو هيئة الدفاع عن زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كريم كريفة، أنّ الهيئة قدّمت إلى عميد قضاة التحقيق أدلّة براءة تناقض ما تمّ تقديمه من أدلّة إدانة، مشيرا إلى أنّ مهام قاضي التحقيق البحث في أدلّة البراءة مثل بحثه عن أدلّة الإدانة والترجيح بينهما.

وأشار كريفة، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع في مقرّ الحزب اليوم الجمعة 6 أكتوبر، إلى أنّ عبير موسي عند تنقّلها إلى مكتب الضبط برئاسة الجمهوريّة لتقديم التظلّم كانت مصحوبة بعدل منفّذ وهو مأمور عمومي محلّف ومحايد، مشدّدا على أنّ ما دوّنه العدل المنفّذ يناقض تماما ما دوّنه باحث البداية، وصرّح قائلا: “نحن باعتبارنا لجنة قانونيّة متأكّدون بالملموس أنّ أدلّة البراءة تنطق”.
وأعرب عن تمسّكه ببراءة عبير موسي بسبب الخروقات الإجرائيّة التي حفّت بعمليّة إيقافها بالإضافة إلى الأدلّة المقدّمة من قبل الهيئة، مبيّنا أنّ المحامين طالبوا قاضي التحقيق أن يستكمل الأعمال الاستقرائيّة لهذا الملف، وألّا يقتصر على محضر باحث البداية فقط.
وأوضح كريفة أنّ من بين الأعمال الاستقرائيّة العودة إلى التسجيلات، مذكّرا بأنّ الحادثة التي يدّعيها باحث البداية وقعت في محيط قصر قرطاج. ومن المفترض أن يكون أوّل إجراء هو العودة إلى ما سجّلته كاميرات المراقبة هناك.
وأعلن كريفة أنّ الهيئة القانونية ستجتمع لتقديم شكاية في تدليس محاضر وسوء المعاملة بطلب من عبير موسي.
يُذكر أنّ الحزب الدستوري الحر ندّد بقرار إيداع رئيسته عبير موسي السجن، أمس الخميس.
وأشار الحزب في بيان إلى “عدة إخلالات إجرائية” شابت التتبّع الجزائي ضد عبير موسي، معتبرا ما حدث “عملية اختطاف واحتجاز” في تعدٍّ صارخ على أبسط الحقوق والحريّات التي يضمنها مرسوم المحاماة ومجلة الإجراءات الجزائية، وفق تعبيره.
وقال بيان المكتب التنفيذي للحزب الدستوري الحر، إنّ “هذه القضيّة سياسية بامتياز غايتها حرمان عبير موسي من حقّها في الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ عبير موسي بعد إيقافها، قبل يومين على إثر احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج، بعد رفض قبول طعن في أحد المراسيم الرئاسية.
وتواجه عبير موسي ثلاث شبهات تتعلّق “بإحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها”.