
تقدّم عدد من نواب الشعب بمبادرة تشريعية من أجل تأجيل تنفيذ مقتضيات قانون الشيكات الجديد وانطلاق العمل به بداية من السنة المقبلة وفق ما أكده للمدينة أف أم عضو لجنة المالية ماهر الكتاري.
وشدد الكتاري على ايجابيات هذا القانون وضرورة تطبيقه لكن مع اتاحة مزيد من الوقت للمواطن والتاجر والبنوك على حد السواء من أجل الاعداد الجيد لدخول هذه الاجراءات حيز النفاذ مع تعزيز دور الكمبيالة ومراجعة القانون المنظم لها.
وقال الكتاري إن تفعيل هذه المبادرة التشريعية بيد رئاسة البرلمان التي بإمكانها عقد مكتب مجلس واحالة مقترح التنقيح على لجنة المالية للنظر فيه ثم برمجة جلسة عامة.
وأشار الى أن 30 بالمائة من الاقتصاد التونسي مبني على الشيكات داعيا الى ضرورة أن تضع البنوك بدائل للخلاص المؤجل.