وقال:” لا بد من حماية المبلغين عن الفساد إن كانوا على حق.. تتواتر القرائن على أن المبلغين عن الفساد يدفعون الثمن باهظاً نتيجةً لفضحهم لممارسة عدد من الأشخاص يظنون أنهم فوق القانون”.

وأردف:” لا يمكن أن تستقيم الدولة إلا بوضع حد لشبكات الفساد التي تعربد داخل أجهزة الدولة”.

ودعا رئيس الدولة إلى إعداد مشروع يتعلق بوضع حد للوضعيات المتعلقة بمسألة الشيكات بدون رصيد، من أجل إنصاف الدائن والمدين.

وأضاف:” يكفي من الفساد في تونس.. لا يمكن أن يتواصل الوضع مثلما هو عليه وعلى القضاة أن يساهموا في وضع حد للفساد والفاسدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون”.

وتابع:” الدولة تقوم على القانون حيث يشعر المواطن أنه مصدر القاعدة القانونية التي يضعها المشرع”.