قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، اليوم السبت 20 ماي 2023 لا يمكننا الحديث عن مؤسسة قضائية في ظل سيطرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد عليه ولا يمكن الحديث عن استقلال القضاء في وقت ترفض فيه السلطة التنفيذية تطبيق قرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وذلك خلال مشاركته في الندوة الدولية للجنة الدفاع عن القضاة المعزولين و منظمات مدنية بعنوان ” دفاعا عن إستقلالية القضاء”.التى عقدت بتونس اليوم.
كما أضاف الحمايدي أنّ الحديث عن استقلال القضاء لا يستقيم في ظل امتناع السلطة التنفيذية عن تطبيق الحركة القضائية في غياب تام لقرارات المجالس المنتخبة .وامتلاك وزيرة العدل ليلى جفال لقرارات التفقدية العامة وتطوّعها لصالح النظام ضدّ من تشاء وفق تعبيره كما لا يمكن الحديث عن استقلال القضاء في ظل غياب ضمانات للقاضي المباشر أو ضمانات المحاكمة العادلة بالاضافى إلى غياب مجلس أعلى للقضاء منتخب بل يسيطر عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بدأ بتعيين أعضائه وصولا لقراراته القضائية.
وأكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنه باستطاعتنا القول أننا في عصر انعدام الضصمانات مؤسساتية وفردية للقضاة تمكّنهم من أن يكونوا محايدن عند عمله و إصدار أحكامهم.
