قامت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتفويت، بالدينار الرمزي، لفائدة الوكالة العقارية الصناعية، 350 هكتارا من الأراضي الدولية اللازمة لإنجاز وتهيئة مناطق صناعية بعدّة ولايات، وذلك تنفيذا ل7 أوامر في المصادقة على العمليّات المذكورة.
وتتوزع الاراضي الدولية، التي تم التفويت فيها، وفق بلاغ صادر الاربعاء عن الوزارة، على ولايات باجة وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وزغوان.
وتم اتخاذ هذا الاجراء، خلال جلسة عمل، انعقدت بمقر الوزارة، تحت اشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، وبحضور رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية وممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المكلّفة بالمالية والصّناعة والتجهيز والفلاحة وممثّلين عن الديوان والهياكل المعنية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة.
وتطرق الحاضرون، خلال الجلسة، إلى وضعيّة مناطق صناعيّة مبرمجة بولايات أخرى قصد الإعداد لتسوية وضعيّاتها العقّاريّة، فضلا عن تناول بعض المشاريع الاستثمارية بغاية تذليل الصعوبات الفنية والإدارية والعقارية قصد التسريع في إنجازها.
